النزاعات العقارية مسألة متشابكة ولا نهاية لها، لكثرة أسبابها ومصادرها، لذلك فإننا بمقال اليوم حول قضايا المنازعات العقارية في تركيا، سنبين الأسباب والحلول القانونية، لذا تابع معنا.
للحصول على الاستشارات القانونية المميزة من محامي عربي في تركيا متميز، انقر هنا للتواصل معه.
جدول المحتويات
قضايا المنازعات العقارية في تركيا وأنواعها
تشير الدعاوى العقارية إلى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد ملكية العقارات، ويمكن أن تنطوي هذه الحالات على مجموعة واسعة من المشكلات. وفيما يلي بعض الأمثلة العقارية:
- حالات إلغاء وتسجيل الملكية: وهي من أكثر أنواع المطالبات شيوعًا فيما يتعلق بملكية العقارات، وتتطلب هذه الحالات تصحيح أخطاء التسجيل العقاري أو تسجيل عقار معين.
- قضايا المطالبات: وهي القضايا المتعلقة بالاستيلاء غير القانوني على العقارات، ويقوم المالك الحقيقي للعقار برفع دعوى قضائية ضد الشخص أو المؤسسة التي تمتلك العقار بشكل غير عادل.
- قضايا نزع الملكية: الدعاوى المرفوعة ضد مصادرة الممتلكات المملوكة للأفراد من قبل الهيئات العامة، وقد تؤدي هذه الحالات إلى التشكيك في شرعية إجراء المصادرة أو مبلغ التعويض.
- قضايا الإيجار: هي الدعاوي القضائية المرفوعة لحل النزاعات بين المستأجر والمالك، وتتناول هذه القضايا نزاعات الإيجار.
الجدير بالذكر أنه في تركيا عادةً ما يتم النظر في قضايا العقارات في المحاكم المدنية الابتدائية أو محاكم الصلح المدنية في موقع العقار، وقد يختلف اختصاص المحكمة تبعًا لطبيعة القضايا وقيمة الدعوى المرفوعة ومكان الاختصاص.
أسباب المنازعات العقارية في تركيا
يمكن تقسيم أسباب المنازعات العقارية في تركيا إلى ما يلي:
- أسباب قانونية: يشمل ذلك جميع المعاملات القانونية التي تصاحب المشتري أثناء الملكية وعلى وجه الخصوص الأوراق والشهادات والتوقيعات والودائع وغيرها.
- أسباب إدارية: ترتبط قضايا إدارة العقارات في تركيا بالإدارات الرسمية التي تشرف على عملية الشراء، مثل مديرية المساحة ومديرية الضرائب ومكاتب كاتب العدل وغيرها.
- أسباب الملكية: هذه هي القضايا المتعلقة بعملية التفاوض مع البائع أو البناء وما ينتج عنها من سوء فهم حول الحقوق، وما إلى ذلك.
- مشاكل في العقد أو ملكية العقار: هذه هي المشاكل التي تنشأ من أخطاء في تسجيل العقارات، والتي يمكن أن تتم عن غير قصد من قبل المشتري أو البائع، وأحيانا أيضًا من قبل سجلات الأراضي، أو بسبب أخطاء في ترجمة الاسم الأخير والاسم الأول وغيرها من المعلومات المسجلة في وثيقة السجل العقاري.
- أسباب الدفع: إذ تعتبر عملية دفع قيمة العقار حساسة حيث يجب أن تكون واضحة منذ البداية، لكن هناك أشخاص يواجهون مشاكل تتعلق بالدفع، سواء كان المبلغ المتفق عليه أو قيمته مقابل العملات الصعبة. خلال تاريخ العقد أو سوء فهم حول طرق الدفع وما إلى ذلك.
خطوات حل المنازعات العقارية في تركيا
من أهم خطوات حل قضايا المنازعات العقارية في تركيا:
- الاستشارة الدقيقة من أهل الاختصاص قبل الإقدام على خطوة التملك.
- مهما كانت الظروف لا تتملّكوا في تركيا دون مساعدة العارفين بشؤون العقار وأيضًا محامي متخصص.
- في حال وقوعكم في النزاعات حول العقارات تقدّموا إلى مكتب خدمات قانونية متخصص لحلها ولا تثقوا في أي طرف يوهمكم بأنّه سيحلّ لكم الأمر دون الحاجة للقانون.
- التسوية الودية، حيث يمكن حل بعض النزاعات من خلال التفاوض بين الطرفين المتنازعين لتفادي حدوث المشاكل العقارية.
- الوساطة، حيث يمكن اللجوء إلى وسيط محايد لمساعدة الطرفين على الوصول إلى حل وسط في القضايا المتعلقة بالعقارات.
- اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم نهائي في النزاع في الخلافات العقارية.
- اللجوء لمحامي مختص بالقضايا العقارية، والذي تجده ضمن فريق مكتب محامي عربي في تركيا، والذي يتضمن كفاءات عالية، وخبرات طويلة بهذا المجال.
الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل لختام مقالنا حول قضايا المنازعات العقارية في تركيا، أوضحنا خلاله ما هي المنازعات العقارية، وأسبابها، والخطوات الواجب القيام بها.
للمزيد من التفاصيل حول قضايا المنازعات العقارية، تواصل مع محامي مكتب محامي عربي في تركيا.
قد تبحث أيضًا عن محامي عقارات في اسطنبول، وقد يفيدك الاطلاع على قانون تملك العقار للاجانب في تركيا، وأيضًا أهم تفاصيل عقد الايجار في تركيا.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.