كما هو متعارف ومعمول به بشأن التعامل مع الأجانب في تركيا، يتطلب قيامهم ببعض الأنشطة سواء التجارية منها أو غير ذلك، توافر بعض الشروط والمتطلبات للقيام بها.
في مقال اليوم حول شروط ممارسة التجارة للأجانب في تركيا، سنعدد ما هي هذه الشروط بالتفصيل، لذا تابع إذا كنت مهتمًا.
هل تحتاج محامي عربي في تركيا لمعاملاتك التجارية في تركيا، انقر هنا للتواصل معه.
جدول المحتويات
ما هي شروط ممارسة التجارة للأجانب في تركيا؟
يتم التعامل مع المستثمرين الأجانب في تركيا على قدر المساواة مع المستثمرين المحليين، ولهذا السبب، يمكنهم كما يمكن للأتراك إنشاء أي شركة أو فتح محل تجاري.
وبالنظر إلى شروط ممارسة التجارة للأجانب بحسب قوانين تركيا نجد أنها تتلخص بالنقاط التالية:
- تحديد نوع الشركة التي يرغب الأجنبي في تأسيسها.
- وضع اتفاقية أساسية بشأن أنشطة الشركة.
- تقديم طلب التسجيل من خلال نظام التسجيل المركزي بتركيا.
- إعداد وتجهيز جميع الوثائق.
- الحصول على الرقم الضريبي للشركة المؤسسة.
- عملية إيداع نسبة معينة من رأس المال في حساب هيئة مكافحة الاحتكار.
- إيداع مبلغ معين من رأس المال المضمون في الحساب البنكي للشركة.
- توثيق المبلغ المودع في الحساب البنكي.
- الحصول على رقم للضمان الاجتماعي.
- تصديق الدفاتر التي يجب أن تكون باسم الشركة المؤسسة.
- التحقق من طلب القيد في سجل الشركة.
- طلب تصريح لتأسيس شركة من مأمورية الضرائب المختصة.
- إنشاء توقيع دائري.
- تحميل وثائق الشركة على النظام.
- إنشاء سجل لبيانات التسجيل لمراقبي البيانات.
هذا ويجب أن تتم جميع المعاملات وفقًا للقوانين المعمول بها. ولهذا السبب، سيكون من المفيد للمستثمرين الأجانب التفاوض مع محامي متخصص بالقضايا التجارية، وهو ما تجده ضمن مكتي محامي عربي في تركيا، فلا تتردد بالتواصل معنا وطلب الاستشارة.
الأسئلة الشائعة:
وعليه نصل لختام مقالنا حول شروط ممارسة التجارة للاجانب في تركيا، بينا خلاله الشروط والمتطلبات اللازمة لهذا الإجراء القانوني.
إذا كنت ترغب ببدء نشاط تجاري أو إنشاء شركة تجارية، كل ما عليك هو التواصل مع محامي مكتب محامي عربي في تركيا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على كيف تتم صياغة عقد تجاري في تركيا؟، بالإضافة إلى التعرّف على كيفية مراجعة عقد تجاري من قبل محامي في تركيا، وأيضًا أهم المعلومات حول التحكيم التجاري في تركيا.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.