في النظام القضائي التركي، تُعتبر حقوق المتهم في القضايا الجنائية التركية من الركائز الأساسية لضمان العدالة والمساواة. هذه الحقوق تهدف إلى حماية المتهمين من أي تجاوزات وضمان حصولهم على محاكمة عادلة ونزيهة.
وفي هذا المقال، سنتحدث عن هذه الحقوق بشكل كامل، تابع معنا للمزيد.
وإن كنت تريد استشارة أو توكيل محامي جنائي، تواصل مع محامي عربي في تركيا عبر الضغط هنا.
جدول المحتويات
ما هي حقوق المتهم في القضايا الجنائية التركية؟
في النظام القضائي التركي، يتمتع المتهم في القضايا الجنائية بمجموعة من الحقوق التي تهدف إلى ضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان. هذه الحقوق منصوص عليها في الدستور التركي وقانون العقوبات التركي وقانون الإجراءات الجنائية. ومن هذه الحقوق، ما يلي:
- مبدأ الشرعية: حيث المادة 2 من قانون العقوبات التركي تنص على أنه لا يمكن اعتبار أي فعل إجراميًا أو يخضع لعقوبة ما لم ينص القانون على ذلك صراحة. هذا المبدأ يضمن القدرة على التنبؤ والعدالة في التنفيذ، ويحمي الأفراد من الملاحقة القضائية التعسفية.
- الحق في الصمت: فإن المادة 148 من قانون الإجراءات الجنائية تضمن للمتهم الحق في الصمت وعدم الإدلاء بشهادته ضد نفسه. هذا الحق يحمي المتهم من أي ضغط قد يمارس عليه للإدلاء بمعلومات قد تضر بموقفه القانوني.
- الحق في الاستعانة بمحامي: فالمادة 149 من قانون الإجراءات الجنائية تضمن للمتهم الحق في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه. إذا لم يكن المتهم قادرًا على تحمل تكاليف المحامي، يتم تعيين محامي له من قبل الدولة.
- الحق في الترجمة: فإن المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية تضمن للمتهم الحق في الحصول على مترجم إذا كان لا يتقن اللغة التركية. هذا الحق يضمن أن المتهم يفهم جميع الإجراءات القانونية الموجهة ضده.
- الحق في محاكمة عادلة: المادة 36 من الدستور التركي تضمن لجميع الأفراد الحق في محاكمة عادلة. هذا الحق يشمل محاكمة علنية ونزيهة، والحق في مواجهة الشهود واستجوابهم، وتقديم الأدلة الدفاعية.
- الحق في الاستئناف: المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية تضمن للمتهم الحق في الطعن في الأحكام الصادرة ضده. يمكن استئناف الأحكام أمام محكمة أعلى لضمان مراجعة عادلة وشاملة للقضية.
- الحق في التعويض: المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية تضمن للمتهم الحق في طلب التعويض في حال ثبوت براءته بعد الحكم. هذا الحق يهدف إلى تعويض المتهم عن أي ضرر لحق به نتيجة الإجراءات القانونية.
- مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية: المادة 20 من قانون العقوبات التركي تنص على أن المسؤولية الجنائية شخصية بحتة، بمعنى أن الأفراد مسؤولون عن أفعالهم ولا يمكن معاقبتهم على أفعال أشخاص آخرين.
الأسئلة الشائعة
في الختام، تُعد حقوق المتهم في القضايا الجنائية التركية جزءًا أساسيًا من النظام القضائي، حيث تضمن حماية الأفراد من التجاوزات وتوفير محاكمة عادلة ونزيهة.
وللحصول على أفضل الخدمات والاستشارات القانونية لدينا، تواصل مع محامي عربي في تركيا عبر الضغط على أيقونة الواتساب.
وللمزيد يمكنك التعرف على أفضل محامي قضايا جنائية تركيا، بالإضافة إلى الاطلاع على تفاصيل الاعتراض على قرار الحبس الاحتياطي في تركيا، وأيضًا متى يتم تخفيف العقوبة على الجرائم الجنائية في تركيا؟
المصادر:
- قانون العقوبات التركي.
- قانون الإجراءات الجنائية.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.