تُعد قضايا نزع الملكية في تركيا من المسائل القانونية الحساسة التي تثير جدلًا واسعًا، حيث يتعلق الأمر بحق الدولة في الاستيلاء على ممتلكات الأفراد لتحقيق المنفعة العامة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين حقوق الملكية الفردية واحتياجات المجتمع للتنمية.
في هذا المقال، سنستعرض الأطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية، والإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملاك، بالإضافة إلى قواعد التعويض وآليات الطعن المتاحة.
لمزيد من الاستشارات القانونية من أفضل محامي عربي في تركيا، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
قضايا نزع الملكية في تركيا
تُعتبر قضايا نزع الملكية في تركيا من القضايا المحورية في التشريع التركي. حيث تتناول تعارض حق الملكية الخاص للأفراد مع صلاحيات الدولة في الاستيلاء على الممتلكات لأغراض تحقيق المنفعة العامة.
حيث ينص القانون التركي على أنه لا يجوز للدولة نزع ملكية أي عقار دون وجود سبب مشروع يرتبط بالمنفعة العامة، كإنشاء الطرق والبنية التحتية أو إقامة مشاريع وطنية ذات أهمية. علاوة على ذلك، يتعين أن يتم تقدير قيمة التعويض وفقًا للقيمة السوقية الحالية للممتلكات، بما يشمل أي خسائر أو أضرار إضافية قد يتكبدها المالك نتيجة النزع.
وقد نصت المادة رقم /3/ من قانون نزع الملكية التركي على أنه:
يجب أن تمتلك الإدارات الممتلكات غير المنقولة والموارد وحقوق الارتفاق الضرورية لتنفيذ الخدمات العامة أو المشاريع التي تلتزم بتقديمها، ويجوز لهم نزع الملكية بدفع التكلفة نقدًا أو على أقساط متساوية.
هذا وتُمنح المحكمة الإدارية الاختصاص في البت في نزاعات قضايا نزع الملكية، حيث يمكن للمالكين المتضررين الطعن في قرار النزع أو المطالبة بزيادة التعويض إذا كان المبلغ المحدد غير منصف.
الاعتراض على قرار نزع الملكية
يتطلب الاعتراض على قرار نزع الملكية اتباع خطوات قانونية محددة وفق مايلي:
- تقديم طلب الاعتراض إلى المحكمة الإدارية المختصة ضد صفقة نزع الملكية ودعوى تصحيح الأخطاء المادية أمام القضاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار المحكمة أو تاريخ الإعلان في الصحيفة الرسمية.
- يجب أن يتضمن الطلب كافة التفاصيل حول العقار وقرار نزع الملكية، إضافةً إلى المبررات القانونية للاعتراض.
- إرفاق الوثائق الداعمة، مثل سندات الملكية وتقييمات عقارية مستقلة، ويمكن أيضًا تقديم أدلة تُظهر أن المشروع المُعتمد لتحقيق المنفعة العامة ليس كذلك، أو أن الضرر الناتج عن نزع الملكية يتجاوز الفوائد المجتمعية.
- بعد تقديم الاعتراض، تقوم المحكمة بمراجعة الأدلة، وتعقد جلسات استماع للطرفين.
- بناءً على هذه الأدلة، تصدر المحكمة حكمًا قد يتضمن تأييد قرار النزع أو تعديله أو إلغائه.
الجدير بالذكر أنه إذا لم يكن المالك راضيًا عن القرار، يحق له الاستئناف أمام المحكمة العليا الإدارية، ومن الضروري استشارة محامي قضايا عقارية في تركيا لضمان تقديم الاعتراض بالشكل الصحيح، ولزيادة فرص النجاح في حماية حقوق الملكية.
التعويض عن نزع الملكية في تركيا
تتضمن قضايا نزع الملكيّة في تركيا عادةً جوانب متعددة، بدءًا من تقييم العقار وصولًا إلى مدى ملاءمة التعويض.
يجب أن يكون التعويض متناسبًا مع القيمة الفعلية للعقار، ويُفترض أن يُغطي جميع الأضرار الاقتصادية الناجمة عن النزع.
حيث يتعين على الدولة تقييم العقار المنزوع ملكيته بدقة وتحديد قيمته السوقية في الوقت الراهن، مما يضمن أن التعويض يغطي الأضرار الناتجة عن فقدان الملكية.
علاوة على ذلك، تشمل عملية التعويض أيضًا المصاريف المرتبطة بالانتقال إلى مكان آخر أو أي تكاليف إضافية يتكبدها المالك بسبب فقدانه للعقار. وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق مرضٍ بين المالك والجهة الحكومية، يمكن للمالك التوجه إلى المحكمة للمطالبة بتعويضات إضافية.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي سلطنا الضوء فيه على أهمية فهم قضايا نزع الملكية في تركيا والعمليات المرتبطة بها، بما في ذلك التعويضات المستحقة للمالكين والإجراءات اللازمة للاعتراض على قرارات نزع الملكية العقارية، بالإضافة إلى أهمية الحصول على تعويض عادل.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة، وتواصل مع فريقنا القانوني.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على نقل ملكية العقار في تركيا، بالإضافة إلى كيفية نقل ملكية العقار الموروث بتركيا، وأيضًا تملك العقار بالشراكة في تركيا وكيفية تسجيله.
المصادر:
- قانون نزع الملكية في تركيا.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.