الإفراج بكفالة، أو الإفراج المشروط هو أحد السياسات المتبعة في النظام الجزائي التركي، وموجود لدى غالبية الأنظمة الجزائية بدول العالم، ويقوم على أساس إطلاق سراح المدان بناءً على شروط معينة.
في مقال اليوم حول الإفراج بكفالة في القضايا الجنائية التركية، سنبين ما هي شروط الإفراج المشروط، وإجراءاته القانونية، لذا تابع معنا.
لتحصل على استشارات قانونية تتعلق بقضيتك انقر هنا للتواصل مع مكتب محامي عربي في تركيا.
جدول المحتويات
شروط الإفراج بكفالة في القضايا الجنائية التركية
جاء في المادة 107 من قانون تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية أنه يمكن للمحكوم عليه بتهمة قضية جنائية الاستفادة من الإفراج بكفالة، لكن بشروط وأحكام وضحتها هذه المادة على شكل النقاط التالية:
- يشترط للإفراج المشروط أن يظل السجين بصحة جيدة طوال مدة تنفيذ العقوبة في المؤسسة.
- إذا قضوا ثلثي مدة عقوبتهم في مؤسسة إصلاحية، فيمكن إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح مشروط عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد مع ظروف مشددة لمدة ثلاثين عامًا، والسجن المؤبد لمدة أربعة وعشرين عامًا، والسجن المؤبد لنصف العقوبة، وهذا يشمل:
- المحكوم عليهم لارتكابهم جريمة القتل العمد.
- المحكوم عليهم بجرم الجرح الجسيم.
- المحكوم عليهم لارتكاب جريمة التعذيب.
- المحكوم عليهم بتهمة الاعتداء الجنسي والجماع مع القصر والتحرش الجنسي.
- الأطفال المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم ضد الحصانة الجنسية.
- المحكوم عليهم لارتكاب جرائم ضدّ الحياة الخاصة والحياة السرية.
- الأطفال المحكوم عليهم لجريمة إنتاج مخدرات أو مواد منشطة والاتجار بها.
- المحكوم عليهم في جرائم ضدّ أسرار الدولة والتجسّس.
- يمكن للمحكوم عليهم حكم المؤبد بتهمة إنشاء أو إدارة منظمة بغرض ارتكاب جريمة، أو في حالة الإدانة بجريمة ارتكبت أثناء أنشطة المنظمة، الاستفادة من الإفراج المشروط إذا مضى ستة وثلاثين عامًا في مؤسسة إصلاحية.
- عند حساب مدة الإفراج المشروط يعتبر اليومان بمثابة اليوم الذي يقضيه المحكوم عليه في المؤسسة الإصلاحية حتى سن الخامسة عشرة.
- يجب على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر أن يواصلوا دراستهم في مسكن أثناء المراقبة إذا لزم الأمر.
- يجوز تشغيل المحكوم عليه في إحدى المؤسسات العامة أو تحت إشراف شخص آخر يزاول نفس المهنة أو الفن في علاقة عمل خاصة مقابل أجر، لممارسة المهنة أو الفن الذي تعلمه أثناء قضاء عقوبته في السجن.
إجراءات الخروج بكفالة من قضية جنائية في تركيا
إجراءات الإفراج بكفالة في القضايا الجنائية التركية، تكون بحسب المادة 107 من قانون تنفيذ العقوبات، وفق الآتي:
- تعيين خبير لمرافقة المحكوم عليه خلال فترة معاينته، وينصح هذا المدان بالابتعاد عن البيئات التي يمكن أن يتبنى فيها عادات سيئة ويضمن أنه يعيش حياة جيدة مع الشعور بالمسؤولية.
- التشاور مع المسؤولين في المؤسسة التي يدرس فيها أو مع الأشخاص الذين يعمل معهم.
- إعداد الخبير لتقارير عن سلوك المحكوم عليه وتكيفه الاجتماعي وتطور حس المسؤولية لديه وتقديمها إلى قاضي التنفيذ كل ثلاثة أشهر.
- إخضاع المحكوم عليه للالتزامات التي تحددها سلطة الإفراج المشروط لمدة لا تزيد على سنتين. وبناءً على هذا القرار، تتم إدارة المراقبة مع مراعاة مخاطر واحتياجات المحكوم عليه:
- أن يبقى تحت المراقبة بمنطقة محددة.
- عدم دخول المناطق المخصصة.
- المشاركة في برامج معينة.
- مراعاة قاضي التنفيذ لشخصية المحكوم عليه المفرج عنه تحت المراقبة ونجاحه في الاندماج الاجتماعي.
- تقديم التقرير المسبب بالإفراج المشروط عن المحكوم عليه الذي تعده إدارة السجن إلى قاضي التنفيذ في المكان الذي تم فيه التنفيذ.
- إذا وافق قاضي التنفيذ على هذا التقرير، يقرر وقف الإجراءات بشروط؛ وإذا لم يجد التقرير ذو الصلة يؤخذ السبب في قراره. ويمكن استئناف هذه القرارات.
- الاستعانة بمحامي قضايا جنائية في تركيا ليُقدم لك طلب الإفراج بكفالة وفق الأساليب القانونية، وهو ما تجده ضمن مكتب محامي عربي في تركيا، فلا تتردد بالتواصل معنا.
الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل لنهاية مقالنا حول الإفراج بكفالة في القضايا الجنائية التركية، بينا خلاله شروط الاستفادة من الإفراج بكفالة، وإجراءاته القانونية.
لتتعرف أكثر على إجراءات إطلاق السراح المشروط، تواصل مع محامي مكتب محامي عربي في تركيا.
قد تبحث أيضًا عن أفضل محامي جنائي في تركيا، وقد ترغب بمعرفة متى تحتاج لاستشاره قانونية حول قضية جنائية في تركيا، بالإضافة إلى التعرف على أفضل محامي قضايا تحرش في تركيا.
المصادر:
- المادة 107 قانون تنفيذ العقوبات التركي.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.