تعتبر الإقامة العقارية في تركيا واحدة من أكثر أنواع الإقامات المرغوبة لدى الأجانب الراغبين في الاستثمار والعيش في تركيا. بفضل القوانين الجديدة، أصبح الحصول على إقامة عقارية أسهل، مما يعزز جاذبية تركيا كوجهة استثمارية وسكنية.
هذا المقال يهدف إلى توضيح أهم جوانب الإقامة العقارية بما في ذلك قانونها وشروطها والوثائق المطلوبة لها وكيفية تجديدها.
للحصول على استشارة قانونية لدينا، انقر هنا للتواصل مع أفضل محامي عربي في تركيا.
جدول المحتويات
قانون الإقامة العقارية الجديد في تركيا
في السنوات الأخيرة، قامت الحكومة التركية بتحديث قوانين الإقامة العقارية لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب. تعرف الإقامة العقارية على أنها بطاقة تصدرها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب الذين يمتلكون عقارًا بغرض السكن.
تتيح هذه الإقامة للمستثمر الاستفادة من حقوق متعددة، مثل التعليم، الرعاية الصحية، والعيش بشكل قانوني في تركيا، وهي لفترة محددة تتراوح بين سنة إلى سنتين مع إمكانية تجديدها بشكل مستمر طالما أن صاحب الإقامة لا يزال يمتلك العقار ويقيم فيه.
هذا ويسمح قانون الإقامة العقارية الجديد في تركيا للأجانب الذين يمتلكون عقارات بقيمة معينة بالتقدم للإقامة العقارية، حيث يبدأ الحد الأدنى عادةً من 200 ألف دولار في مختلف المدن التركية.
شروط الحصول على إقامة عقارية بتركيا
للحصول على الإقامة العقارية في دولة تركيا، لا بدّ من توافر مجموعة من الشروط أهمها:
- امتلاك عقار يكون مسجلًا رسميًا باسم المتقدم في السجل العقاري التركي (الطابو).
- لابد أن يكون الحد الأدنى لقيمة العقار هو 200 ألف دولار أمريكي في جميع المناطق التركية على حد سواء.
- إثبات الإقامة الفعلية في العقار أو نية الإقامة فيه، وذلك من خلال تقديم فواتير خدمات (مثل الكهرباء والماء) تشير إلى استخدام العقار.
- تسديد الرسوم والضرائب المتعلقة بطلب الإقامة العقارية والضرائب المترتبة على العقار.
بعد استيفاء هذه الشروط، يمكن التقدم بطلب الحصول على الإقامة العقارية من الجهات المختصة في تركيا.
الوثائق المطلوبة للإقامة العقارية
يتطلب الحصول على الإقامة العقارية بتركيا توافر مجموعة من المستندات و الوثائق أهمها:
- تقديم استمارة طلب الإقامة.
- جواز سفر ساري المفعول صالح لمدة 6 أشهر على الأقل، وصورة مترجمة ومصدقة.
- تأشيرة الدخول مع ختم وتاريخ الدخول.
- وثيقة الطابو التي توضح ملكية العقار وقيمته.
- تأمين الزلازل والكوارث الطبيعية للعقار.
- البطاقة العائلية مع صورة عنها مترجمة ومصدقة (بالنسبة للعائلات).
- 4 صور شخصية حديثة.
- دليل على وجود حساب بنكي في تركيا.
- الرقم الضريبي ويمكن الحصول عليه من دائرة الضرائب.
- تأمين صحي ساري يغطي مدة الإقامة المطلوبة.
- عقد إيجار أو سند إقامة من دائرة النفوس.
تقديم هذه الوثائق بشكل صحيح يضمن الحصول على الإقامة العقارية وفق القوانين التركية.
تجديد الإقامة العقارية
تتراوح مدة صلاحية الإقامة بين سنة وسنتين، هنا لا بد من تجديد بطاقة الإقامة العقارية في تركيا من خلال اتباع خطوات محددة لضمان الحصول على الإقامة بشكل قانوني. أهمها:
- تجهيز جميع الوثائق المطلوبة المذكورة سابقًا.
- حجز موعد لتقديم الطلب عبر الرابط الخاص بإدارة الهجرة قبل انتهاء صلاحية الإقامة.
- تقديم طلب التمديد أو التجديد. بعد حجز الموعد، يتم تقديم الطلب إلى الجهة المختصة، حيث تقوم الإدارة بمراجعة الوثائق للتحقق من صحتها.
- في حالة وجود أي مشكلات أو نقص في الوثائق، ستقوم إدارة الهجرة بالتواصل معك لتصحيح الأمور.
- بمجرد الموافقة على الطلب، سيتم إصدار تصريح الإقامة الجديد، مما يمنحك الحق في الإقامة الشرعية في تركيا.
هذا ويُفضل بدء عملية التجديد قبل انتهاء صلاحية الإقامة بفترة كافية لضمان عدم مواجهة أي مشاكل قانونية.
الجدير بالذكر أن تجديد الإقامة العقارية يكون عادةً سنويًا، ويمكن للمستثمرين التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء فترة الإقامة بمدة تتراوح بين 60 إلى 90 يومًا.
تختلف رسوم تجديد الإقامة العقارية بتركيا حسب المدينة وحجم العقار، لكنها تتراوح عادةً بين 200 و500 دولار سنويًا. في كافة الأحوال يفضل استشارة محامي قضايا عقارية في تركيا للحصول على معلومات دقيقة حول المتطلبات والإجراءات المحدثة.
الأسئلة الشائعة
في النهاية، تناولنا في هذا المقال قانون الإقامة العقارية في تركيا، والشروط المطلوبة للحصول عليها، والوثائق اللازمة، بالإضافة إلى كيفية تجديد الإقامة. إذا كنت ترغب في استشارة قانونية حول كيفية التقديم أو التجديد، يمكنك النقر على زر الواتساب للحصول على مساعدة مباشرة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على كيفية تجديد إقامة تركيا وأهم شروطها، بالإضافة إلى كيفية الحصول على إقامة دائمة في تركيا، وأيضًا مشاكل الإقامة في تركيا.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.