لعل الخوض في طريق القضاء يعتبر من الطرق الغير مقبولة من بعض الأفراد، لما لهذا الطريق من إجراءات روتينية معقدة، كما أنه يأخذ وقتًا طويلًا، لذلك يلجأ البعض للتحكيم باعتباره أسهل الطرق وأيسرها.
بمقال اليوم التحكيم التجاري في تركيا، سنبين ما هو هذا النظام، وإجراءاته، والمؤسسات المختصة به بتركيا، لذا تابع معنا.
هل ترغب بالحصول على استشارة فورية من محامي عربي في تركيا، انقر هنا لتحجز موعدك.
جدول المحتويات
التحكيم التجاري في تركيا
التحكيم التجاري هو نظام لتسوية المنازعات المدنية والتجارية بين الأفراد أو الشركات. وتظهر هذه المنازعات في الشكل التالي:
- منازعات قانونية مالية أو تجارية أو عقارية أو مدنية.
- المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد.
وقد تنشأ هذه النزاعات بين فرد ومؤسسة، سواء في القطاع العام أو الخاص. ومن مميزاته أنه يوفر الوقت في حل المطالبات في المحكمة. فعملية التحكيم تتطلب تسوية النزاع خلال فترة معينة لا تتجاوز 6 أشهر، ويجوز تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية، كما أن التحكيم يوفر المال الذي عادة ما يتم إنفاقه على التقاضي.
قد يكون التحكيم مطلوبًا بموجب القانون المحلي أو الدولي لحل النزاعات التجارية. وتتميز إجراءات التحكيم ببساطة الإجراءات والسرية التامة والعدالة.
يحتل التحكيم عمومًا مكانة مهمة في مجال العلاقات التجارية الفردية والمؤسساتية. يمكن اللجوء إليه قبل اللجوء إلى المحكمة، والقرارات الناتجة عن إجراء التحكيم ملزمة لجميع الأطراف وغير قابلة للاستئناف.
مركز اسطنبول للتحكيم ISTAC
من أهم مراكز التحكيم التجاري في تركيا وهو مؤسسة مستقلة تقدم خدمات التحكيم والوساطة، تأسست في إطار مشروع مركز إسطنبول المالي لحل النزاعات بين المنظمات التجارية التركية والأجنبية، وتوفر خدمات حل النزاعات لجميع الأطراف دون متطلبات العضوية.
يتكون ISTAC من مجلس التحكيم الوطني والدولي والأمانة العامة، ويتكون مجلس التحكيم الدولي بشكل رئيسي من محامين مشهورين من جميع أنحاء العالم.
هذا وتكون الأمانة العامة لمركز إسطنبول للتحكيم على استعداد للإجابة على جميع أسئلة الأطراف ووكلائهم والمحكمين وغيرهم من الأطراف المتنازعة في المسائل المتعلقة بالتحكيم.
إجراءات التحكيم في النزاعات التجارية في تركيا
تكون إجراءات التحكيم بالنزاعات التجارية بتركيا، وفق المادة 15 من قانون الوساطة والتحكيم في حل النزاعات القانونية وفق الشكل التالي:
- يدعو الوسيط الأطراف إلى الاجتماع الأول في أقرب وقت ممكن بعد الاختيار.
- يجوز للأطراف اختيار إجراءات الوساطة بحرية، إذا كانت لا تتعارض مع التشريع الإلزامي.
- ما لم يتفق الطرفان. يجري تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالوساطة مع الأخذ في عين الاعتبار الطبيعة القانونية للنزاع ورغبة الأطراف بالإضافة إلى الإجراءات والمبادئ اللازمة للتعجيل بحل النزاع.
- لا يجوز للمفاوضة أن تعقد صفقات لا يجوز بطبيعتها أن يبرمها إلا قاض من ذوي الاختصاص القضائي.
- إذا أعلن الطرفان أنهما سيلجآن إلى وسيط بعد تقديم الدعوى، تؤجل المحكمة الجلسة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويمكن تمديد هذه الفترة إلى ثلاثة أشهر أخرى بناء على طلب مشترك من الطرفين.
- يجوز للأطراف المشاركة في مفاوضات الوساطة شخصيًا، من خلال ممثليهم القانونيين أو وكلائهم. ويمكن للخبراء أيضًا أن يكونوا حاضرين في المفاوضات ويساهموا في حل النزاع.
- إذا بدا أن الأطراف لم تتمكن من إيجاد حل، يجوز للوسيط أن يقترح حلًا.
- تمثل الإدارة في مفاوضات الوساطة بلجنة مكونة من عضوين يعينهما المدير الأول ورئيس الإدارة القانونية أو محامي متخصص بالقضايا التجارية.
- بناء على نتائج مفاوضات الوساطة، تقوم اللجنة بإعداد تقرير بالأسباب وتحتفظ به لمدة خمس سنوات.
- يتم تنظيم إجراءات وتنفيذ هذه المادة من خلال النظام الذي تضعه الوزارة.
الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل معكم لختام مقالنا حول التحكيم التجاري في تركيا، قمنا خلاله بإيضاح ما هو نظام التحكيم وإجراءات التحكيم التجاري وفق القانون ومراكز التحكيم بتركيا.
للمزيد من المعلومات حول التحكيم بالقضايا المدنية أو التجارية، تواصل مع محامي مكتب محامي عربي في تركيا.
قد تبحث أيضًا عن جرائم النصب و الاحتيال التجاري في تركيا، أو عن تفاصيل التحكيم في المنازعات العقارية في تركيا، وأيضًا تعرّف على أفضل محامي مختص قضايا الشركات في تركيا.
المصادر:
- المادة 15 قانون الوساطة التركي.
- مركز اسطنبول للتحكيم.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.