يهدف التحكيم عموماً إلى تسهيل عملية التسوية بين الطرفين المتخاصمين، بعيداً عن تعقيدات المحاكم وطول أمدها.
لذلك فإننا بمقال اليوم حول التحكيم في المنازعات العقارية في تركيا، سنبين كيف تم توضيح قانون الوساطة والتحكيم التركي وإجراءاته، لذا تابع معنا.
للحصول على استشارة قانونية من محامي عقاري في تركيا، انقر هنا للتواصل مع أفضل المحامين في مكتب محامي عربي في تركيا.
جدول المحتويات
اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العقارية في تركيا
قانون الوساطة هو قانون إجرائي يهدف إلى حل سريع ونهائي للنزاعات خارج المحكمة، و تنقسم الوساطة إلى قسمين: “الوساطة الإلزامية” و “الوساطة الاختيارية”، وتعني الوساطة الإلزامية أن بعض النزاعات يجب أن تمر عبر الوساطة قبل الذهاب إلى المحكمة.
وقد وضّح القانون التركي الوساطة والتحكيم في الخلافات العقارية في عدد من مواده على الشكل الآتي:
- المادة رقم 14: والتي تنص على أنه إذا لم يتم الاتفاق على إجراء آخر، يتم اختيار الوسيط أو الوسطاء من قبل الأطراف.
- المادة رقم 15: نصت على اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العقارية في تركيا وفق الآتي:
- يدعو الوسيط الطرفين إلى الاجتماع الأول في أقرب وقت ممكن.
- يجوز للأطراف اختيار إجراءات الوساطة بحرية، إذا كانت لا تتعارض مع التشريع الإلزامي.
- إذا لم يتفق الطرفان على غير ذلك، يتم تنفيذ أنشطة الوساطة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة النزاع ورغبات الأطراف وكذلك الإجراءات والمبادئ اللازمة لتسريع النزاع.
- لا يجوز أن تعقد صفقات لا يجوز بطبيعتها أن يعقدها إلا قاض من ذوي الاختصاص القضائي.
- تؤجل المحكمة الجلسة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويمكن تمديد هذه الفترة إلى ثلاثة أشهر بناء على طلب مشترك من الطرفين، إذا أعلن الطرفان أنهما سيتوجهان معًا إلى وسيط بعد تقديم الدعوى.
- يقترح الوسيط حلًا بحال لم تتمكن الأطراف من إيجاد حل.
- تمثل الإدارة في مفاوضات الوساطة بلجنة مكونة من عضوين يعينهما المدير الأول ورئيس الإدارة القانونية أو المحامي أو المستشار القانوني الذي يعينه.
- بناء على نتائج مفاوضات الوساطة، تقوم اللجنة بإعداد تقرير بالأسباب وتحتفظ به لمدة خمس سنوات.
- يتم تنظيم إجراءات وتنفيذ هذه المادة من خلال النظام الذي تضعه الوزارة.
إجراءات طلب التحكيم في الخلافات العقارية في تركيا
يمكن تلخيص إجراءات تسوية المنازعات العقارية بالتراضي، بالخطوات التالية، وفق المادة 16 من القانون:
- دعوة الأطراف إلى الاجتماع الأول ويتم الاتفاق بين الأطراف والوسيط على استمرار الإجراء وتوثق هذه الحالة في محضر بذلك.
- تقديم طلب للوساطة بعد رفع القضية، حيث تبدأ هذه العملية في اليوم الذي يقبل فيه الطرفان دعوة المحكمة للوساطة أو في اليوم الذي يعلن فيه الطرفان كتابيًا إلى المحكمة خارج جلسة المحكمة أنهم قد اتفقوا على طلب الوساطة، أو إذا تم تسجيل هذه الأقوال في محضر الجلسة.
- لا يؤخذ في الاعتبار الوقت المنقضي بين بدء عملية الوساطة وانتهائها عند حساب مدة التقادم وفترات الرهن.
- توثيق الاتفاق أو الخلاف بين الأطراف أو الطريقة التي تم بها اختتام نشاط الوساطة في تقرير.
- توقيع الوثيقة التي أعدها الوسيط، من قبل الوسيط والأطراف أو ممثليهم القانونيين أو محاميهم.
- تقرير الطرفان الموضوعات التي سيتم تضمينها في المحاضر والتي يتم إعدادها في نهاية نشاط الوساطة، بخلاف نهاية النشاط.
- تزويد الوسيط للأطراف بالتفسيرات اللازمة لهذا التقرير ونتائجه وسيقوم بإبلاغ الأطراف الغائبة بجميع وسائل الاتصال إذا لم تكن الأطراف مستعدة.
- التزام الوسيط بالاحتفاظ بالإخطار بهذا النشاط المرسل إليه، والمستندات المقدمة والتي بحوزته، لمدة معينة فترة خمس سنوات، في حالة توقف نشاط الوساطة.
- إرسال نسخة من قبل الوسيط في اللحظة الأخيرة من نشاط الوساطة إلى الإدارة خلال شهر واحد من نهاية نشاط الوساطة من أجل فضّ المنازعات العقارية.
الجدير بالذكر أن عملية الوساطة والتحكيم في تركيا من الأمور المعقدة، لذا يعتبر استشارة محامي مختص بالقضايا العقارية والتحكيمية أفضل الخيارات لتفهم أكثر وتتبسط لديك العملية، وهو ما تجده ضمن مكتب محامي عربي في تركيا، فلا تتردد بالتواصل معنا.
انتهاء نشاط الوساطة في تركيا
وفق المادة 17 من القانون التركي فإن نشاط الوساطة والتحكيم في القضايا العقارية ينتهي في الحالات التالية:
- توصل الطرفان إلى اتفاق.
- بعد التشاور مع الأطراف، يقرر الوسيط أنه ليس من الضروري بذل المزيد من جهود الوساطة.
- انسحاب أحد الأطراف من نشاط الوساطة ويجب عليه إخطار الطرف الآخر أو الوسيط بأنه قد انسحب.
- وقف أنشطة الوساطة بموافقة الطرفين.
- إذا تقرر أن النزاع غير صالح للوساطة.
الأسئلة الشائعة:
وبهذا نصل لختام مقالنا حول التحكيم في المنازعات العقارية في تركيا، أوضحنا خلاله كيف عالج القانون اللجوء للتحكيم والوساطة، كما بينا إجراءات التحكيم في تركيا ومتى ينتهي.
للمزيد من التفاصيل القانونية حول التحكيم وكيفيته وإجراءاته، تواصل مع مكتب محامي عربي في تركيا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضًا عن أهم إجراءات تملك العقار في تركيا، أو عن أهم المعلومات حول قانون التملك العقاري في تركيا، كما وقد يفيدك الاطلاع على أسباب قضايا المنازعات العقارية في تركيا وطريقة حلها.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.