كما هو حال غالبية دول العالم، يمكن الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية سواء المدنية منها أو الجزائية، إلا بحالات معينة حددها القانون، وتتم وفق إجراءات قانونية معينة.
لذلك فإننا بمقال اليوم حول الطعن على الأحكام الجنائية في تركيا، سنبين كيفية الطعن على الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية الابتدائية، لذا تابع معنا.
إذا كنت تبحث عن محامي عربي في تركيا، انقر هنا للتواصل معه مباشرة.
جدول المحتويات
كيف يتم الطعن على الأحكام الجنائية في تركيا
تمت معالجة طعن الأحكام الجنائية في تركيا، وفق قانون الإجراءات الجنائية التركي، حيث تم تخصيص مواد محددة للحديث عن الطعن بهذه الأحكام.
جاء في المادة 272 ما يلي:
- يجوز استئناف قرار المحكمة الابتدائية. ومع ذلك، تتم مراجعة الأحكام بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا أو أكثر من قبل محكمة الطعن الإقليمية.
- يمكن استئناف الحكم ضد قرار المحكمة الذي تم اتخاذه قبل اتخاذ القرار، والذي يشكل أساس القرار، أو الذي لم يتم توفير أي وسيلة انتصاف قانونية أخرى ضده.
أما بخصوص كيفية تقديم طعن على حكم جنائي فإنها وفق الشكل التالي كما جاء في المادة 273 في قانون الإجراءات الجنائية:
- تقديم الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إلى المحكمة التي أصدرت القرار أو إلى كاتب المحكمة، حيث يتم تدوين البيان في المحضر، ويتم اعتماد المحضر من قبل القاضي.
- تقديم لائحة الدعوى الخاصة بالطعن متضمنة كافة التفاصيل القانونية للطعن.
- إذا أعلن الحكم في غيبة من له حق الطعن فيبدأ الميعاد من تاريخ الإعلان.
- يجوز لأعضاء مكتب المدعي العام في المحاكم الجنائية الرئيسية تقديم استئناف ضد قرارات المحاكم الابتدائية التابعة لمحاكمهم خلال سبعة أيام من تلقي قرار مكتب المدعي العام.
- ذكر المدعي العام لأسباب الطعن بوضوح في بيانه الكتابي. إذ يتم إرسال هذا الطلب إلى الأطراف المعنية، ويمكن للمعنيين الإجابة على هذا السؤال خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار.
ولابد هنا من الإشارة إلى أهمية الاستعانة بمحامي قضايا جنائية في تركيا خبير بشؤون الطعن وتقديمه، وهو ما تجده ضمن فريق مكتب محامي عربي في تركيا، فلا تتردد بالتواصل معنا.
ومن الجدير بالذكر أنه حسب المادة 274، يجوز للمتهم أن يطلب إلغاء الحكم الغيابي الصادر ضده. تنطبق فترة الطعن أيضًا خلال فترة إعادة الوضع لسابق عهده.
وفي الحالات التي يطلب فيها المتهم إعادته إلى الوظيفة، يجب عليه أيضًا تقديم استئناف. في هذه الحالة، سيؤدي العمل على طلب الطعن إلى تأخير القرار بشأن طلب الإعادة.
الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل لختام مقالنا حول الطعن على الأحكام الجنائية في تركيا، إذ أوضحنا خلاله كيف عالج قانون الإجراءات الجنائية عملية الطعن، وكيفيتها.
لتعرف أكثر عن الطعن بالأحكام وأحكامها، تواصل مع محامي مكتب محامي عربي في تركيا.
قد ترغب في الاطلاع على استئناف حكم اخلاء لعدم سداد الأجرة في تركيا، بالإضافة إلى التعرف على كيفية الحصول على استشاره قانونية حول قضية جنائية في تركيا، ومن هو أفضل محامي جنائي في تركيا.
المصادر:
- المادة 272 قانون الإجراءات الجنائية.
- المادة 273 قانون الإجراءات الجنائية.
- المادة 274 قانون الإجراءات الجنائية.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.