تخطى إلى المحتوى

تعرّف على عقوبة انتحال شخصية مالك العقار أو وكيله لبيع العقار دون إذنه في تركيا

انتحال شخصية مالك العقار أو وكيله لبيع العقار دون إذنه في تركيا

أساليب الاحتيال العقاري كثيرة ومتنوعة سواء بتركيا أو غيرها من البلاد، حيث أن المحتالين لا يدخرون جهداً لتحقيق مصالحهم المالية.

لذلك فإننا بمقال اليوم حول انتحال شخصية مالك العقار أو وكيله لبيع العقار دون إذنه في تركيا، سنبين كيف تتم الجريمة، وما هي عقوبتها، لذا تابع معنا.

لتتمكن من التواصل مع محامي جزائي في تركيا انقر هنا واطلب مساعدة أمهر المحامين في مكتب محامي عربي في تركيا.

هل انتحال شخصية مالك العقار أو وكيله لبيع العقار دون إذنه في تركيا قانوني؟

تتم عملية انتحال شخصية مالك عقار بغرض بيعه بأشكال عدة مثل:

  • ادعاء المحتال بأنه المالك الحقيقي للشقة أو الأرض.
  • تزوير العقود التي تثبت ملكيته للعقار.
  • استغلال سفر المالك أو غيابه لأي سبب وتقديم كافة الأوراق التي تثبت ذلك، مثل أوراق الهوية الشخصية والملكية.
  • انتحال شخصية الوكيل القانوني للمالك الذي له كامل الحق في التصرف.

وكل ذلك يتم تزويره بطريقة احترافية ولذلك يعتبر من أكثر عمليات التزوير شيوعاً، وهي طريقة خطيرة وحتى أنها الأكثر انتشاراً للاحتيال العقاري.

وعليه فإن هذه الحالة من حالات الاحتيال العقاري في تركيا بالتأكيد لا تحمل أي صفة قانونية أو شرعية، بل تعتبر جريمة تنطوي ضمن جرائم الاحتيال العقاري التي تكثر في تركيا، نظراً للموقع المغري للسكن، مما يدفع العديد من السماسرة والمكاتب والشركات الوهمية لاستغلال ذلك.

ولعل اختلاف اللغة ونقص المعرفة والخبرة الكافية لدى بعض المستثمرين يجعلهم عرضة لهذا النوع من النصب العقاري في تركيا، حيث يتم تزوير المستندات الرسمية بطريقة يصعب على الشخص العادي الذي يتمتع بخبرة قليلة في قطاع العقارات في البلاد التعرف عليها.

لذا ومن أجل حماية حقوقك ومعرفة المتطلبات، يوصى دائمًا بالتعامل بشركة عقارية ذات سمعة طيبة ولديها ترخيص عقاري في تركيا.

 

عقوبة انتحال الشخصية لبيع عقار في تركيا

بحسب قانون العقوبات التركي، فإن عقوبة انتحال شخصية مالك عقار لبيعه في تركيا وفق ما جاء في المواد 157-158 هي السجن من 3 إلى 10 سنوات، بينما غرامة الاحتيال في تركيا تصل إلى 5000 ليرة تركية.

أما الحالات التي تشدد فيها عقوبة جريمة الاحتيال فتتعلق بارتكاب جريمة الاحتيال البسيط من قبل ثلاثة أشخاص أو أكثر، وفي هذه الحالة تزيد العقوبة إلى النصف.

وفي حالة ارتكاب جريمة الاحتيال الخطير والاحتيال البسيط في سياق أنشطة منظمة أنشئت لارتكاب جريمة، تُضاعف العقوبة.

أما في حالات تخفيف العقوبة على جريمة الاحتيال وفق المادة 159 من قانون العقوبات، فتحدث عندما يرتكب الشخص جريمة الاحتيال من أجل تحصيل مساهماته من علاقة قانونية. هنا يُحكم على مرتكب الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة واحدة أو غرامة من المحكمة.

الجدير بالذكر أنه لا بد أن تعقيدات هذه الجريمة الشائعة تتطلب خبرة محامي مختص بالعقارات بتركيا، ليساعدك بالخلاص من الاحتيال، وإتمام المعاملة قانونياً، وهو ما تجده ضمن فريق مكتب محامي عربي في تركيا، فلا تتردد بالتواصل معه.

انتحال شخصية مالك العقار أو وكيله لبيع العقار دون إذنه في تركيا

الأسئلة الشائعة:

يمكنك معرفة أن بائع العقار هو مالكه الأصلي من خلال تطابق معلومات البائع مع تلك المعلومات الموضحة في ورقة الملكية.
تجده ضمن فريق مكتب محامي عربي في تركيا إذ يحوي نخبة من الأساتذة المحامين الأكفاء وأصحاب الخبرة بالقوانين التركية.

نصل هنا لختام مقالنا حول انتحال شخصية مالك العقار أو وكيله لبيع العقار دون إذنه في تركيا، أوضحنا من خلاله كيف تتم هذه الجريمة وعقوبتها وفق القانون التركي. ولمعرفة المزيد من تفاصيل هذا النوع من الاحتيال العقاري، تواصل مع محامي مكتب محامي عربي في تركيا.

قد تبحث أيضًا عن: الاحتيال العقاري عبر إخفاء الشروط المهمة في عقد البيع في تركيا، بالإضافة إلى قانون تملك العقار للاجانب في تركيا، وأيضًا تعرف على أفضل محامي عقارات في اسطنبول.

اطلب استشارة قانونية