تخطى إلى المحتوى

تهمة الاحتيال المالي في تركيا وعقوبته

تهمة الاحتيال المالي في تركيا

لعل بلداً مثل تركيا يكثر فيها الاحتيال على اختلاف أشكاله، نظراً للمغريات الموجودة فيه، الأمر الذي يدفع الكثيرين لاستغلالها والاحتيال على الأفراد، سواء بمجال العقارات أم الأموال أم غير ذلك.

لذلك فإننا بمقال اليوم حول تهمة الاحتيال المالي في تركيا، سنبين أشكال الاحتيال، وعقوبته المنصوص عليها في القانون التركي، لذا تابع معنا.

لتحصل على الاستشارات الدقيقة انقر هنا وتواصل مع أفضل المحامين في مكتب محامي عربي في تركيا.

تهمة الاحتيال المالي في تركيا

فيما يلي نذكر أكثر أنواع النصب والاحتيال في تركيا شيوعاً، وبحال واجهتها، يحق لك تقديم دعوى موضوعها تهمة النصب والاحتيال المالي في تركيا:

  • التضليل: ويحدث التضليل من خلال تقديم معلومات وبيانات مغلوطة أو من خلال إخفاء معلومات وبيانات مهمة، وإخفاء هذه النتائج يؤدي إلى خسائر معينة للضحية.
  • التزييف أو التزوير: ويشمل ذلك أي احتيال يتضمن استخدام مستندات مزورة، أو تغيير المستندات الأصلية، أو تزوير التوقيعات والأختام لخداع الآخرين.
  • استخدام بطاقة الائتمان دون إذن المالك: في تركيا، يعتبر دفع الأموال ببطاقة ائتمان شخص آخر دون إذنه بمثابة احتيال مالي.
  • الاختلاس: يعتبر التطفل وسرقة أموال وممتلكات الآخرين احتيالاً، خاصة إذا كان الضحية قد عهد إلى المجرم بإدارة الأموال.
  • جرائم الاحتيال الإلكتروني: يشمل هذا النوع أي احتيال يستخدم التكنولوجيا الرقمية، مثل سرقة المعلومات الشخصية أو الحسابات الشخصية، أو التجسس أو الاختراق لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، أو استخدامها في أنشطة غير مصرح بها.

عقوبة الاحتيال المالي في تركيا

تم النص على عقوبة جريمة الاحتيال المالي في تركيا في عدة مواد ضمن قانون العقوبات التركي، منها المادة 157 التي تنص على أنه يجوز اتهام أي شخص يخدع شخصاً آخر من أجل الحصول على منفعة مالية أو إلحاق ضرر بذلك الشخص أو بطرف ثالث بالاحتيال.

وتصل العقوبة لمثل هذا النوع من الجرائم إلى 5 سنوات بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تصل حتى 5 آلاف ليرة تركية.

كما جاء في المادة 158 من قانون العقوبات التركي عن الاحتيال المشدد الذي هو ارتكاب جريمة احتيال من خلال انتحال صفة موظف عام أو استخدام بطاقة مزورة، في ظروف معينة مثل حالات الكوارث والطوارئ، أن عقوبته تكون بين 3 و10 سنوات بالإضافة إلى دفع الغرامة.

ومن الجدير بالذكر أنه تنشأ حالات تخفيف العقوبة المفروضة على جريمة الاحتيال وفق المادة 159 عندما يرتكب شخص جريمة الاحتيال من أجل تحصيل المستحقات الناتجة عن العلاقة القانونية، وهنا يُحكم على الجاني بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة أو بغرامة من المحكمة.

تهمة الاحتيال المالي في تركيا

الأسئلة الشائعة:

عند الاحتيال المالي في تركيا تلجأ لمحامي مختص بقضايا الاحتيال وهو يقوم بإقامة دعوى احتيال أمام القضاء المختص ويبرز ما في جعبته من أدلة وبراهين.
نعم يمكن استرجاع الأموال في عمليات الاحتيال على الأموال في تركيا وذلك بتقديم جميع الأدلة التي تثبت صحة الادعاء وتقدمها للمحكمة بواسطة محامي خبير.

نصل هنا لختام مقالنا حول تهمة الاحتيال المالي في تركيا، ذكرنا خلاله أبرز أشكال الاحتيال شيوعاً، بالإضافة إلى بيان عقوبة الاحتيال بحالاتها المشددة والمخففة.

لتعرف أكثر عن الاحتيال المالي بتركيا، تواصل مع مكتب محامي عربي في تركيا للاستشارات القانونية.

وللمزيد يمكنك التعرف على أفضل محامي جرائم الكترونية في تركيا، وعلى أفضل محامي مختص عملات رقمية في تركيا، بالإضافة إلى أفضل محامي مختص قضايا تجارية في تركيا.

اطلب استشارة قانونية