الاحتيال التجاري في تركيا هو نوع من جرائم “ذوي الياقات البيضاء”، كما يصفه بعض الخبراء، ويحدث عندما تحصل الشركات أو الأفراد بشكل غير قانوني على ميزة اقتصادية.
لذلك فإننا بمقال اليوم حول جرائم النصب و الاحتيال التجاري، سنبين أنواع هذه الجرائم، وكيفية التعامل معها، وعقوبتها، لذا تابع معنا.
هل تريد استشارة فورية من محامي في تركيا مختص بالاحتيال التجاري؟ انقر هنا للتواصل معه ضمن مكتب محامي عربي في تركيا.
جدول المحتويات
ما هي جرائم النصب و الاحتيال التجاري في تركيا؟
جرائم الاحتيال التجاري في تركيا تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية التي تهدف إلى الحصول على مال أو مزايا أخرى من خلال التضليل أو الخدعة.
يتم ارتكاب هذه الأفعال ضمن السياق التجاري أو العمليات التجارية ويمكن أن تشمل ما يلي:
- التزوير: تغيير أو تصنيع وثائق أو عقود بقصد الخداع.
- الاحتيال عبر الإنترنت: استخدام الإنترنت لارتكاب أفعال خداعية مثل انتحال هوية شركة أو خدمة لسرقة المعلومات المالية.
- الغش في العقارات: الاحتيال المرتبط ببيع أو شراء العقارات، مثل بيع عقارات لا توجد أو مشاريع عقارية وهمية.
- التلاعب بالمناقصات: التأثير غير القانوني على نتائج المنافسات أو المزايدات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
- التهرب الضريبي والاحتيال: تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة للسلطات الضريبية للحد من الالتزامات الضريبية.
- الاحتيال في المنتجات: بيع منتجات مقلدة أو مغشوشة مع الادعاء بأنها أصلية أو ذات جودة عالية.
- الرشوة والاستغلال: أي شكل من أشكال الاختلاس المالي أو المطالبة بدفع مبالغ زائدة دون مبرر واضح.
- تسليم البضائع المخالفة للشروط والأحكام المتفق عليها: أو شحن بضائع منتهية الصلاحية أو ذات تواريخ انتهاء قديمة وخاصة المواد الغذائية ونحوها.
- تزوير المعلومات المالية: بغرض الخداع، كالشيكات المزورة وسندات الإيداع ونحوها.
- التسوق المقنع: هو عندما يقوم البائع بتضليل العملاء بشأن إمكانية تسليم سلع معينة بشكل غير قانوني، على سبيل المثال بحجة التهرب الضريبي.
- الاحتيال في الشركات: تضمن الأنشطة التي تشمل تضليل الشركاء التجاريين أو العملاء، مثل توفير معلومات مالية مزيفة أو مضللة.
- الاحتيال في البنوك والتمويل: تشمل أفعال الخداع للحصول على قروض أو تمويل بشروط مغلوطة.
في الحقيقة من المستحيل تغطية جميع أنواع جرائم النصب و الاحتيال التجاري لكن نؤكد على أن كل أفعال الاحتيال تعتبر جرائمًا ويتم التعامل معها بجدية في تركيا، مع عقوبات تشمل الغرامات الكبيرة والسجن.
خطوات يجب اتباعها إذا تعرّضت لنصب تجاري في تركيا
عند الوقوع ضحية احتيال تجاري في تركيا، فمن المهم أن تتخذ خطوات فعالة لحماية حقوقك ومحاولة استعادة ما فُقد. فيما يلي بعض الخطوات الواجب اتباعها للتعامل مع جرائم النصب و الاحتيال التجاري:
- احرص على توثيق كل التفاصيل المتعلقة بالحادثة بما في ذلك المكالمات الهاتفية، الرسائل الإلكترونية، الوثائق المالية، وأي مراسلات أخرى تثبت الاحتيال.
- اتصل بالشرطة أو أي جهة حكومية مختصة في تركيا لتقديم شكوى رسمية.
- في حال تم الاحتيال عبر الإنترنت أو تم استخدام بياناتك البنكية، فمن الضروري إبلاغ المصرف الخاص بك فورًا لمحاولة الحد من الخسائر.
- راقب حساباتك المالية بحثًا عن أية معاملات غير معتادة والتي قد تكون دليلًا آخر على الاحتيال.
- يمكن اللجوء إلى جمعيات حماية المستهلك في تركيا لتقديم شكوى ضد الشركات التي تمارس الاحتيال.
- والأهم، الحصول على استشارة قانونية من محامي عربي في تركيا حيث يملك خبرة في قضايا الاحتيال التجاري والقضايا المدنية في تركيا، وسيقدم لك المشورة حول الخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها، فلا تتردد بالتواصل معنا.
يجب الوضع في الاعتبار أن الإجراءات القانونية قد تستغرق وقتًا، لذلك من المهم البدء بالخطوات المذكورة أعلاه بأسرع وقت ممكن.
عقوبة جريمة الاحتيال التجاري في القانون التركي
إن عقوبة جرائم النصب و الاحتيال التجاري البسيط بحسب المادة 157 من قانون العقوبات التركي هي السجن لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات وغرامة تصل إلى 5000 آلاف ليرة تركية.
وينص نص المادة على عقوبة السجن والغرامة كجزء من نفس العقوبة، وبعبارة أخرى يحكم على مرتكب الجريمة بالسجن والغرامة. ويعتمد مقدار الغرامة المقرر فرضها على مرتكب الجريمة على مقدار الضرر الذي سببه.
أما بالنسبة لعقوبة جريمة الاحتيال المؤهل التي نصت عليها المادة 158 من قانون العقوبات التركي، فيتم تشديد عقوبة جريمة المحتال المؤهل بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 500 آلاف ليرة تركية.
في هذه الحالة، لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للعقوبة مع وقف التنفيذ في جريمة الاحتيال عن 4 سنوات، ولا يقل مبلغ الغرامة عن مثلي الربح المتحصل من الجريمة.
الأسئلة الشائعة:
وبهذا نصل لختام مقالنا حول جرائم النصب والاحتيال التجاري، استعرضنا خلاله أنواع جرائم الاحتيال التجاري وعقوبته وكيفية التعامل معه، وللمزيد من التفاصيل تواصل مع محامي مكتب محامي عربي في تركيا للاستشارات القانونية.
تعرّف على تفاصيل الاحتيال العقاري عبر إخفاء الشروط المهمة في عبد البيع في تركيا، كما سيفيدك الاطلاع على مقال: تعرضت لاحتيال مالي في تركيا، والتعرّف على أشهر محامي قضايا البنوك في تركيا.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.