هل حق الحضانة في القانون التركي لصالح الأهل أم الطفل؟. وكيف ساهم القانون بحماية الأطفال ورعايتهم من التشرد والفقدان نتيجة انفصال الآباء.
هل ما جاء به القانون كافيًا لحماية الطفل من كافة الجوانب وعلى كافة الأصعدة أم كان به بعض القصور؟ الكثير من الأسئلة مكان إجابتها واحد هو مقالنا هذا فأهلًا بكم معنا.
للحصول على أفضل الاستشارات القانونية من أفضل محامي في تركيا حول قانون الحضانة. اضغط هنا.
جدول المحتويات
حق الحضانة بعد الطلاق في القانون التركي
عمر الطفل هو عامل مهم يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد من سيتم منحه الحضانة. لأن أخذ الطفل الذي لا يزال بحاجة إلى رعاية الأم من الأم وإعطائه للأب قد يسبب مشاكل على صحة الطفل ونموه الشخصي.
ولكن هذا لا يعني أن حضانة الاطفال بعد الطلاق في تركيا ستنتقل إلى الأم في جميع الأحوال.
إذ أنه وفي بعض الأحيان يكون لرأي الطفل ومن يريد البقاء معه أهمية كبيرة. حيث يسأله القاضي عمن يريد الإقامة معه ومن سيكون أكثر سعادة معه. وبالتالي يتخذ القاضي قراره مع مراعاة العوامل الأخرى.
ويجب على الوالد الذي حصل على الحضانة أن يأخذ في الاعتبار دائمًا مصالح الطفل ويتصرف وفقًا لها. ويتجنب السلوكيات التي من شأنها تعريض مستقبل الطفل وحياته التعليمية للخطر.
بالإضافة لتجنب أي سلوكيات من شأنها التأثير على نفسية الطفل، كما يتوجب عدم منعه من التواصل مع الزوج الذي لم تعطى له الحضانة.
قانون حضانة الاطفال في تركيا
“الحضانة” في إطار القانون المدني التركي هي كفالة للأبناء ممن أعمارهم أقل من ثمانية عشر عامًا أو أكبر من ثمانية عشر عامًا بحال وجود شروط معينة.
هي سلطة ممنوحة لأحد الوالدين من أجل تلبية احتياجات الأبناء التنموية والتعليمية وغيرها بحال انتهاء حياتهم الزوجية المشتركة.
وبحسب المادة /339/ من قانون الحضانة في تركيا قد جاء فيها:
يتخذ الأم والأب القرارات اللازمة وينفذونها، مع مراعاة مصلحة الطفل ويجب على الطفل الاستماع إلى كلام والديه.
كما يجب على الوالدين أن يمنحا الطفل الفرصة لتنظيم حياته بما يتناسب مع نضجه ويأخذون رأيه في الاعتبار قدر الإمكان في الأمور المهمة.
لا يجوز للطفل أن يخرج من المنزل دون موافقة والديه.
يجدر التنويه إلى أحد النقاط المهمة في قانون حضانة الاطفال في تركيا هي الحالة التي يعتقد فيها الوالد الذي لم يُمنح حق الحضانة. أن مصالح الطفل قد تضررت بسبب تغير ظروف الوالد الذي له الحضانة أو يطالب بمنح الحضانة له لأسباب أخرى مبررة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن قضايا حضانة الأطفال وقرارات الحضانة المتخذة نتيجة لقضايا الطلاق لا تشكل قرارًا نهائيًا. ووفقًا لهذا في الحالات التي تقتضي فيها مصلحة الطفل وفي بعض الحالات التي يحددها القانون يجوز رفع دعوى تغيير الحضانة.
سن الحضانة في تركيا
وفق المادة /173/ من القانون المدني التركي إن حضانة النساء تنتهي عند إتمام الذكر لسن الثلاث عشرة سنة وإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا في حال رأت المحكمة خلاف ذلك بعد تحققها من مصلحة المحضون.
حيث تأذن في استمرار حضانة الذكر لإتمام خمس عشرة سنة، والأنثى للدخول أو أنها تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين. وبجميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها المحكمة بقرارها.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة يمكن استمرار حضانة النساء:
- إذا كان المحضون مريضًا بمرض عقلي، أو حتى مرضًا مقعدًا يحتاج لعناية الأم.
- هنا من غير الجائز للولي ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا بالتراضي أو عبر القضاء.
فإذا لم يوجد حكم قضائي في الحضانة، وضم الولي للصغير الذي مازال بسن حضانة النساء إليه جبرًا. يجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة أن تقوم بإعادة الصغير إليها بشكل مؤقت بكفالة شخصية أو حتى بدونها. وبهذه الحالة يتم توجيه الولي لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.
الأسئلة الشائعة
إجابة لبعض الأسئلة التي تتعلق بقانون الحضانة في تركيا:
بهذا نصل لختام مقالنا حق الحضانة في القانون التركي والذي أوضحنا من خلاله العديد من النقاط التي جاء بها قانون حضانة الاطفال في تركيا بالإضافة إلى أحكام الحضانة في القانون المدني التركي.
يمكنك الحصول على أفضل الاستشارات القانونية في تركيا من خلال تواصلك مع مكتبنا أفضل مكتب محاماة في تركيا. كما قد يهمك الاطلاع على إجراءات الاعتراض على قرار المحكمة بشأن الحضانة في تركيا.
المصادر: Türk Medenî Kanunu’na Göre Velâyetin Kullanılması ve.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.