فسخ عقد الايجار في تركيا له العديد من الحالات والشروط والأسباب المؤدية إليه. وفي مقالنا سوف نتعرف على كافة هذه التفاصيل والإجابة عن سؤال مهم هو: متى يحق للمؤجر أو المستأجر طلب فسخ العقد؟ وما الآثار القانونية المترتبة على الطرفين؟. وأسئلة كثيرة لذا ننصحك بمتابعة المقال للحصول على الإجابات التي تبحث عنها سواءً كنت مؤجرًا أو مستأجرًا.
هل تبحث عن استشارة أو توكيل من أفضل محامي عقود في تركيا متخصص في عقود الإيجار وصياغتها بشكل قانوني؟. اضغط هنا واتصل فورًا مع مكتب محامي عربي في تركيا.
جدول المحتويات
فسخ عقد الايجار في تركيا
فسخ عقد الإيجار القانوني الصحيح يعتبر أداة قانونية، يمكن للأطراف من خلالها تجنب المشاكل والنتائج السلبية التي قد تنشأ نتيجة استمرار العقود المؤذية أو المخالفة للقانون. ويساعد فسخ عقد الإيجار في تركيا على إنهاء حالة الضرر أو الأذى سبب الفسخ أو التجاوزات والخروقات الواقعة من قبل أحد الأطراف.
شروط فسخ عقد الإيجار الجديد في تركيا
عقود الإيجار في تركيا من العقود الشائعة خاصة لأنها منطقة سياحية، وهذا النوع من العقود رغم أنه مؤقت وملزم للطرفين المؤجر والمستأجر، إلا أنه قد تنتج عنه أحيانًا الكثير من المشاكل الناجمة عن خروقات قانونية أو ضمنية من أحد الفريقين المتعاقدين.
مما يدفع الطرف المتضرر إلى فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته إما بالتراضي أو عن طريق القضاء في كثير من الأحيان، وهو ما يسمى فسخ عقد الإيجار الذي له عدة أسباب وشروط لفسخه سوف نتطرق لها على الترتيب التالي:
- وجود عقد ملزم وقانوني متفق عليه بين طرفين، المؤجر والمستأجر.
- الإخلال بشرط قانوني أو بند متفق عليه من قبل أحد أطراف العقد.
- يشترط في طالب الفسخ أن يكون ملتزماً التزامًا تامًا ببنود العقد.
- تخلف المستأجر عن دفع الأجرة الشهرية أو المصاريف الأخرى وفقًا لاتفاقية الإيجار، رغم إعطائه مهلة للتسديد خطيًا من قبل مالك العقار.
- إهمال استخدام المستأجر للعقار، وعدم الحفاظ على المكان فترة إيجاره.
- استخدام المأجور لغرض غير الغرض المقصود في العقد، غير قانوني أو غير أخلاقي، أو تأجيرها لطرف آخر. حينها يتم رفع دعوى وفسخ العقد قضائيًا.
- امتلاك المستأجر لمنزل صالح للسكن ضمن منطقة المأجور، وكتمان الأمر أثناء التعاقد.
التعويض عن فسخ عقد الإيجار
وبما أن عقد الإيجار هو عقد له غاية منفعة للطرفين، مادية للمؤجر وإيواء للمستأجر، فإن فسخ عقد الإيجار في تركيا يؤدي في أغلب الأحيان إلى انتفاء هذه المنفعة وإلحاق الضرر بالطرف الآخر المسبب للفسخ.
لذا لا بد من توفر شروط جزائية في عقود الإيجار يتم الاتفاق عليها وتلزم الطرفين في حال كسر شرط أو بند في العقد، وتتمثل في حالة تعويض عن ضرر كالآتي:
- أن يدفع المستأجر قيمة الإيجار طوال الفترة المتبقية من مدة العقد حتى إعادة تأجير العقار. وذلك في حالة خروج المستأجر من العقار دون إذن من المؤجر قبل انقضاء مدة العقد المتفق عليها، إلا في حال التراضي بين الأطراف.
- يستثنى من البند السابق فسخ المستأجر عقد الإيجار قبيل انتهائه بسبب رفع قيمة الإيجار، أو وجود مشاكل وأعطال في المأجور أو إزعاج والبحث عن مسكن أفضل.
- دفع تعويضات مالية للمستأجر في حال فسخ العقد باكرًا من قبل المستأجر، إلا إذا وجد له بديل.
- دفع المستأجر مبلغ تأمين كتعويض عن أضرار محتملة الوقوع، ويسترده عند عدم حدوث أي ضرر.
وفي جميع الحالات فسخ عقد الإيجار أو إنهائه بالتراضي أو بالقضاء، يؤدي إلى انعدام كل الآثار المترتبة على العقد وعودة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد بالنسبة لكافة الأطراف والمأجور.
انهاء عقد الايجار في تركيا
ورغم وحدة النتيجة بين فسخ عقد الإيجار وإنهائه إلا أن هناك فرقًا بين فسخ العقد الناتج عن مشكلة أو خرق قانوني. وإنهائه الذي يتم بالتراضي بين الطرفين ويحصل لأسباب بعيدة عن المخالفات والتجاوزات القانونية. ونذكر من أسباب إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته:
- انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها في العقد.
- الإنهاء بسبب وجود مشكلة في المأجور تجعله غير صالح للغرض المستأجر من أجله.
- إنهاء العقد لأسباب طارئة، مثل: الحاجة الماسة والمبررة قانونًا للمأجور من قبل مالكه، أو موت المستأجر أو سفره وغيرها.
- ترميم العقار وإجراء إصلاحات ضرورية، أو بيعه.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي أكثر الأسئلة طرحًا حول فسخ عقد الإيجار:
بهذا نصل إلى ختام مقالنا عن فسخ عقد الايجار في تركيا والذي أوضحنا من خلاله الحالات والشروط الواجب توافرها لفسخ عقد الإيجار من قبل المؤجر أو المستأجر.
لتجنب الوقوع في كل ذلك، ننصحك بالتعرف على عقد الايجار في تركيا وفق قانون الإيجار في تركيا. ولأي استشارة قانونية حول قوانين الايجار في تركيا لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في تركيا ضمن مكتبنا.
المصادر:
القانون المدني التركي
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.