إذا كنت تخطط لشراء عقار، فإن قانون البيوع العقارية في تركيا يضمن لك عملية بيع منظمة وآمنة. حيث يحدد القانون الشروط والإجراءات المطلوبة لعملية البيع، بالإضافة إلى الضرائب المستحقة.
تفاصيل هذا القانون بما في ذلك شروط صفقة البيع وأنواع البيوع العقارية، تجدها في مقالنا، تابع معنا.
لضمان حماية حقوقك وتسهيل الصفقة. انقر هنا للتواصل مع مكتب محامي عربي في تركيا، واحصل على استشارتك القانونية.
جدول المحتويات
قانون البيوع العقارية في تركيا
يعرَف قانون البيوع العقارية على أنه الإطار القانوني الذي ينظم جميع عمليات بيع وشراء العقارات في تركيا، سواء للمواطنين الأتراك أو الأجانب. يشترط القانون في تركيا اتباع خطوات قانونية دقيقة لضمان صحة وقانونية صفقة البيع، من بين هذه الشروط:
- تسجيل العقار بشكل رسمي في السجل العقاري (الطابو) لضمان صحة الصفقة ونقل الملكية بشكل قانوني.
- توقيع عقد بيع رسمي يتضمن جميع شروط الصفقة، مثل السعر، وشروط الدفع، وحقوق والتزامات الطرفين.
- التأكد من أن العقار غير مرهون أو محمّل بأي ديون أو قيود قانونية قد تعرقل الصفقة.
- دفع ضريبة البيوع العقارية، وهي إلزامية.
- تقييم رسمي للعقار لتحديد قيمته السوقية وضمان أن الصفقة تتم بسعر عادل.
- أن يحضر كل من البائع والمشتري (أو ممثليهم القانونيين) في دائرة السجل العقاري لإتمام الصفقة وتسجيل نقل الملكية بشكل رسمي.
أنواع البيوع العقارية
يشمل قانون البيوع العقارية بتركيا عدة أنواع من البيوع، تختلف بحسب طبيعة العقار والجهات المشاركة في الصفقة. من بين هذه الأنواع:
- بيع العقارات السكنية: ويشمل بيع الشقق والمنازل السكنية.
- بيع العقارات التجارية: مثل المكاتب والمحلات التجارية.
- بيع الأراضي الزراعية والصناعية: ويتطلب إجراءات إضافية تتعلق بالترخيص والاستخدام.
كل نوع من هذه البيوع العقارية يخضع لشروط قانونية مختلفة ويجب التعامل معها بحذر لتجنب أي تعقيدات مستقبلية.
ضريبة البيوع العقارية
تفرض الحكومة التركية ضريبة على كل عملية بيع عقار. تُحسب ضريبة البيوع العقارية بنسبة مئوية من قيمة العقار وتدفع عادة مناصفة بين البائع والمشتري.
هذا وقد يختلف معدل الضريبة بناءً على نوع العقار، ولكن في المتوسط، تبلغ النسبة حوالي 4% من قيمة الصفقة المسجلة في السجل العقاري.
من الجدير بالذكر أن عدم سداد الضريبة في الوقت المحدد قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية، لذا تأكد من سداد الضريبة في الوقت المحدد لتفادي أي غرامات مالية. للقيام بصفقة آمنة، ننصح باستشارة محامي قضايا عقارية في تركيا قبل إتمام أي صفقة.
الأسئلة الشائعة
بشكل عام، يسعى قانون البيوع العقارية في تركيا إلى تعزيز الثقة والشفافية في سوق العقارات، من خلال ضمان تنفيذ معاملات قانونية وآمنة. لضمان حماية حقوق المستثمرين والمشترين على حد سواء.
للحصول على دليل شامل في مجال البيوع العقارية في تركيا، تواصل مع مكتب محامي عربي في تركيا عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على شروط عقود البيع والشراء التجارية في تركيا ومحتوياتها، بالإضافة إلى قوانين التعويض عن إخلاء العقار المؤجر في تركيا، وأيضًا شروط فسخ العقد التجاري وإجراءاته في تركيا.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.