تخطى إلى المحتوى
قانون التوريث للسورييين في تركيا

كيفية تطبيق قانون التوريث للسورييين في تركيا

يُعد قانون التوريث للسورييين في تركيا من أكثر المواضيع القانونية التي تثير اهتمام الجاليات السورية المقيمة في تركيا، خاصة مع اختلاف القوانين والتشريعات بين البلدين.

نظراً لأهمية التوريث في ضمان الحقوق ونقل الممتلكات بين الأجيال، فإن فهم هذا القانون يساعد السوريين على التخطيط السليم لمستقبل أسرهم وأملاكهم.

في هذا المقال، سنتناول الجوانب المختلفة لقانون التوريث للسوريين في تركيا، مع تقديم توضيحات شاملة لتسهيل فهم الإجراءات القانونية.

لا تتردد في التواصل معنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

قانون التوريث للسورييين في تركيا

يخضع قانون التوريث في تركيا لأحكام القانون المدني التركي، والذي يحدد حقوق الورثة وآليات توزيع التركة، بالنسبة للسوريين المقيمين في تركيا.

يتم التعامل مع قضايا التوريث وفقًا للمادة 20 من قانون القانون الدولي الخاص والقانون الإجرائي الدولي، الذي ينص على تطبيق قانون بلد جنسية المتوفى على قضايا التوريث، حيث يضم الأحكام التالية:

  • يتم تطبيق القانون السوري على قضايا التوريث المتعلقة بالسوريين في تركيا. ومع ذلك، في حالة وجود ممتلكات غير منقولة داخل تركيا (مثل العقارات)، يتم تطبيق القانون التركي أيضاً.
  • العقارات الواقعة في تركيا تخضع مباشرة للقانون التركي، بغض النظر عن جنسية المتوفى. يتم تقسيم العقارات وفقًا للأحكام التركية التي تمنح الورثة حقوقهم بناءً على نسب محددة.
  • الإجراءات القانونية للحصول على حقوقهم، يتعين على الورثة تقديم طلب للمحكمة المختصة في تركيا. يجب توفير وثائق رسمية تثبت علاقة الورثة بالمتوفى (مثل شهادات الميلاد أو وثائق الزواج).
  • يجب ترجمة الوثائق القانونية الصادرة من سوريا إلى اللغة التركية وتصديقها من وزارة الخارجية السورية والقنصلية التركية ليتم اعتمادها من قبل المحكمة.

التحديات التي تواجه السوريين في قضايا التوريث

  1. اختلاف القوانين: تعقيد القوانين واختلافها بين البلدين قد يؤدي إلى صعوبات في فهم الحقوق.
  2. عدم وجود مستندات كافية: نظراً للظروف الخاصة بالسوريين، قد يصعب تقديم الوثائق المطلوبة.
  3. قيود الملكية: يُمنع السوريون من تملك بعض أنواع العقارات في تركيا، مما يحد من تطبيق التوريث.

دور المحامي في قضايا الميراث للأجانب في تركيا

يلعب المحامي دوراً حيوياً في قضايا الميراث للأجانب في تركيا، حيث يساعد في:

  1. توضيح القوانين المطبقة حيث يشرح المحامي للورثة الأجانب كيفية تطبيق القانون التركي أو قانون بلد المتوفى حسب الحالة.
  2. إعداد الوثائق القانونية من خلال جمع الوثائق المطلوبة وتصديقها وترجمتها بشكل رسمي لتقديمها إلى الجهات المختصة.
  3. تمثيل الورثة إذ يتولى المحامي تمثيل الورثة أمام المحاكم التركية لضمان حصولهم على حقوقهم الكاملة.
  4. حل النزاعات فهو يتدخل في حالة حدوث نزاعات بين الورثة لتقديم الحلول القانونية المناسبة.

يُعد اللجوء إلى محامي عربي في تركيا مختص خطوة ضرورية لتجنب التعقيدات القانونية وضمان سير العملية بشكل قانوني وسلس.

الأسئلة الشائعة

أهم الأسئلة التي تتردد على مسامعنا:

نعم، يورث العقار في تركيا للورثة القانونيين لمالك العقار بحال عدم وجود أي وصية مصدقة بشكل رسمي.
بحال عدم وجود وصيّة مصدّقة رسميّاً، فالورثة القانونيّين هم الأبناء من ثم الزوج والزوجة. بحال غياب الأبناء فالورثة هم الأب والأم وبحال عدم وجود الأبناء والآباء يتشارك الزوجين مع جد المتوفّى والأشقاء. أما آخر الورثة للمتوفّى بحسب قانون التوريث التركي هم الأحفاد وأولادهم. إن لم يكن للمتوفى أقرباء فكامل أملاكه ستذهب للزوج أو الزوجة. وإن لم يوجد أيّ ورثة، فجميع الممتلكات ستذهب للحكومة التركية.

بهذا نصل لنهاية مقالنا قانون التوريث للسورييين في تركيا. والذي تحدث عن أهم بنود قانون التوريث للسورييين بتركيا وإن كان العقار يورث في تركيا ومن الورثة في القانون التركي.

ونسبة ميراث الزوجة في تركيا كل ذلك كان بحسب قانون الميراث في تركيا وقانون الأحوال الشخصية التركي

يمكنك الحصول على
استشارات قانونية للسوريين تركيا.
أبرز محامي متخصص في قضايا الميراث في تركيا.
قانون الميراث في تركيا.

اطلب استشارة قانونية