في تركيا كغيرها من دول العالم، يتطلب إنهاء العلاقة الزوجية المرور بعدة مراحل إجرائية وقانونية، مما يفرض تساؤلات حول الوقت الذي تستغرقه هذه القضايا قبل الوصول إلى حل نهائي.
في مقالنا اليوم سنتعرف كم تستغرق قضية الطلاق في تركيا، وما هي تفاصيل قانون الطلاق التركي، تابعوا معنا.
لأي استفسار اضغط على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون الطلاق في تركيا
الطلاق في القانون التركي هو إجراء قانوني لإنهاء العلاقة الزوجية من خلال المحكمة. ويحق لكلا الزوجين، أو ممثل قانوني في بعض الحالات، تقديم طلب للطلاق.
ويوجد نوعان من الأسباب التي تتيح الطلاق في القانون التركي: أسباب خاصة وأسباب عامة.
الأسباب الخاصة للطلاق وفق القانون التركي
فيما يلي الأسباب الخاصة للطلاق حسب ما جاء في القانون التركي:
- الزنا: يعد الزنا سببًا حاسمًا للطلاق، إذ يحق للزوج المتضرر تقديم طلب الطلاق خلال 6 أشهر من تاريخ اكتشاف الزنا، ولا يتجاوز 5 سنوات من حدوثه. والعفو عن الفعل يسقط حق الطلاق.
- محاولة قتل أحد الأزواج أو المعاملة المهينة: تشمل هذه الحالة نية الاعتداء على حياة الطرف الآخر، بالإضافة إلى أي فعل يسبب اعتداءً على السلامة الجسدية أو النفسية. في الحالتين، يجب إثبات الأفعال أمام القاضي.
- ارتكاب جريمة مخزية: يمكن للزوج المتضرر طلب الطلاق إذا ارتكب الطرف الآخر جريمة مشينة تؤدي إلى عيش حياة مذلة.
- الهجر أو الترك: يجب أن يكون الزوج قد تخلى عن الآخر، ويلزم أن تكون فترة الانفصال 6 أشهر على الأقل قبل تقديم الطلب.
- المرض العقلي: يتطلب هذا السبب تقارير طبية تؤكد أن الحالة العقلية لأحد الزوجين تجعل الحياة المشتركة غير ممكنة.
الأسباب العامة للطلاق وفق القانون التركي
أما الأسباب العامة للطلاق فهي:
- الانهيار الجذري ودمار العلاقة الزوجية.
- اتفاق الزوجين مسبقًا على الطلاق.
- الفشل في إنشاء حياة مشتركة.
بالنسبة للأسباب العامة، يجب إثبات أن العلاقة الزوجية قد انهارت تمامًا، وعادة ما تحتاج المحكمة إلى دليل على استيفاء الشروط القانونية في القضية.
كم تستغرق قضية الطلاق في تركيا
يمكن أن تتباين إجراءات الطلاق في تركيا بناءً على تعقيد القضية وطبيعة النزاعات المحتملة بين الزوجين، بالإضافة إلى حجم العمل المتراكم في النظام القضائي.
عادةً لا تتجاوز مدة إجراءات الطلاق 8 أشهر، ولكن في بعض الحالات، قد تمتد هذه الفترة لتصل إلى عامين.
أيضًا، تلعب كفاءة النظام القضائي دورًا في سرعة الإجراءات. وعند وقوع ضغط كبير على المحاكم أو في حالة وجود نقص في القضاة، قد تتأخر المواعيد وتطول فترات الانتظار لجدولة الجلسات.
الطلاق بالتراضي في تركيا
الطلاق بالتراضي في تركيا هو إجراء قانوني يُمكن فيه الزوجان إنهاء زواجهم بالاتفاق المتبادل دون الحاجة إلى أي نزاعات أو خلافات.
وهناك بعض الإجراءات التي يجب على الزوجين اتباعها ليتم الطلاق بشكل قانوني، ورسمي هي:
- يجب أن يتفق الزوجان على كل الأمور المتعلقة بالطلاق، بما في ذلك تقسيم الممتلكات، وحضانة الأطفال، والنفقة، ويجب أن يكون هذا الاتفاق مدونًا كتابيًا.
- بعد الوصول إلى اتفاق، يمكن للزوجين تقديم طلب مشترك إلى المحكمة لمتابعة إجراءات الطلاق. يجب أن يتضمّن الطلب جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه.
- تقوم المحكمة بمراجعة الاتفاق والتأكد من أنه يتماشى مع القوانين التركية، وأنه يخدم مصلحة الأطفال إذا كانوا موجودين.
- في حالة قبول المحكمة للاتفاق، تُصدر حكمًا بالطلاق ويصبح الزواج ملغى رسميًا.
الطلاق بالتراضي في تركيا يتطلب الالتزام بشروط معينة وفقًا للقانون المدني التركي، وهي كالتالي:
- مدة الزواج: وفقًا للمادة 166/3 من القانون المدني التركي، يجب أن يكون الزوجان متزوجان لمدة لا تقل عن سنة واحدة قبل تقديم طلب الطلاق بالتراضي.
- التوافق المتبادل: يتعين على الزوجين التوصل إلى اتفاق بشأن جميع الجوانب المتعلقة بالطلاق، والتي تتضمن:
- المطالبات المتعلقة بالتعويض المالي والمعنوي بين الزوجين.
- النفقة التي سيدفعها الزوج بعد الطلاق.
- النفقة المتعلقة بالمشاركة بعد الطلاق.
- حضانة الأطفال بعد الطلاق.
- تحديد أوقات بقاء الأطفال مع كل من الوالدين.
- توزيع الممتلكات بعد الطلاق.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة ذات الصلة:
في نهاية مقالنا، يتبين أن مدة قضية الطلاق في تركيا تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك نوع الطلاق، وحالة الاتفاق بين الزوجين، وكذلك الإجراءات القانونية المطلوبة. فإذا كنت تفكر في الطلاق أو تحتاج إلى استشارة قانونية في هذا السياق، لا تتردد في التواصل معنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة للحصول على المساعدة اللازمة.
قد يهمك أيضًا التعرف على شروط الطلاق الغيابي في تركيا وإجراءاته، وكم نفقة الطفل بعد الطلاق في تركيا، وكيفية الطلاق في تركيا للسوريين. وما هي شروط الطلاق الاتفاقي بين الزوجين في تركيا. وننصحك بتوكيل محامي لقضايا الطلاق في تركيا عندما تواجهك قضية طلاق.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.