تخطى إلى المحتوى

أهم بنود قانون العقوبات التركي باللغة العربية

قانون العقوبات التركي باللغة العربية

كأفراد عرب مقيمين في تركيا تعد معرفة القوانين التي تحكم حياتنا وتؤثر في سلامتنا وحريتنا أمر ضروري للجميع، وفي هذا السياق يسلط مقالنا الضوء على أهم نقاط وتفاصيل قانون العقوبات التركي باللغة العربية الذي يعد من أهم القوانين الجنائية في البلاد حيث يحدد الجرائم والعقوبات المترتبة عليها.

حيث سنستعرض معًا الأحكام القانونية بشكل واضح مما يساعدك قارئنا العربي على فهم قوانين العقوبات التركية وآلية تطبيقها على أرض الواقع.

وإذا كنت تبحث عن استشارة قانونية بغرض إزالة الغموض عن أحكام القانون بخصوص قضية تواجهك اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي متخصص في قانون العقوبات في مكتب محامي عربي في تركيا.

المبادئ الأساسية لقانون العقوبات التركي باللغة العربية

يتسم قانون العقوبات التركي بمجموعة من المبادئ الأساسية التي تشكل أساس تطبيقه. حيث تهدف إلى تحقيق العدالة والحفاظ على النظام والسلامة العامة في المجتمع التركي، من بين هذه المبادئ نذكر ما يلي:

  • مبدأ الشرعية والذي فيه يتطلب قانون العقوبات معاقبة كل عمل إجرامي وفق القانون المحدد بشكل صريح، كما لا يجوز تطبيق عقوبة إلا بعد إثبات الجريمة وتوفر الأدلة القانونية اللازمة.
  • مبدأ المساواة والعدل دون تمييز حيث ينص القانون على أن الجميع متساوون أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الانتماء الديني أو الجنسية أو الطبقة الاجتماعية.
  • مبدأ إلزامية القانون والذي ينص على أن الجهل بالقوانين ليس عذرًا لمرتكب الجرم القانوني.
  • مبدأ حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية حيث لا يمكن التدخل في حقوقهم إلا بموجب القانون وبطرق محددة ومشروعة.

أمثلة عن بعض أحكام مواد قانون العقوبات في تركيا

  • تتناول أحكام المادة 53 من قانون العقوبات التركي الحالات التي تُحظر فيها بعض الحقوق للأشخاص المدانين المحكوم عليهم بالسجن، مثل عضوية البرلمان وحق التصويت والوصاية كما يمنعون من ممارسة بعض المهن والفنون، ولا يُسمح لهم باستخدام هذه الحقوق حتى ينتهي تنفيذ العقوبة.
  • تتعلق المادة 90 من قانون العقوبات التركي بجريمة إجراء تجارب علمية على الإنسان دون تصريح وإذن رسمي من الجهات المختصة وبشكل لا يؤثر على صحة الإنسان أو يمس بكرامته الإنسانية وتكون عقوبتها الحبس من سنة إلى 3 سنوات.
  • تشمل أحكام المادة 206 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 كل شخص يقوم بتزوير تنظيم الوثائق الرسمية ويقدم معلومات كاذبة للموظف الحكومي المسؤول عن إصدار الوثائق، حيث تكون عقوبته الحبس من 3 أشهر إلى عامين أو غرامة قضائية.

أسباب تخفيض العقوبات أو إزالتها في قانون العقوبات التركي

يتضمن قانون العقوبات التركي باللغة العربية بعض الآليات التي تسمح بتخفيض العقوبات أو إزالتها في بعض الحالات المحددة والتي تعتبر فرصة للمتهمين للحصول على تخفيض في العقوبة أو إلغائها وذلك بناًء على الظروف الخاصة بكل حالة.

الأسباب الشائعة في تخفيض أو إزالة المسؤولية الجنائية

حسب ما وردت في الفصل الثاني من قانون تركيا الجنائي ما يلي:

  • تنفيذ القانون وأمر المشرف حيث ينص القانون أنه لا يعاقب كل من امتثل لأحكام القانون وعمل بها.
  • الدفاع الشرعي عن النفس فلا يُعاقب حسب القانون مرتكب الجناية على الأفعال التي ارتكبها لمنع وصد هجوم ظالم وقع بحقه، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع الهجوم بما يتناسب مع الموقف والظروف في تلك اللحظة.
  • يتم اعتبار استخدام الحقوق وفقًا لموافقة الشخص المعني سببًا يخفض المسؤولية الجنائية، وبموجبه لا يمكن معاقبة أي شخص على فعله إذا تم القيام به بناءً على موافقة صريحة من الشخص المعني.
  • وفقًا للمادة 27 من قانون العقوبات في حال تجاوز الحد بدون قصد ولأسباب تلغي المسؤولية الجنائية، يتم تخفيض عقوبة جريمة الإهمال من السدس إلى الثلث، وإذا كان الفعل يعتبر دفاعًا مشروعًا عن الحدود ونتج عنه إثارة أو خوف أو إلحاح، فلا يُعاقب الجاني.
  • لا يعاقب من ارتكب جريمة نتيجة الجبر أو القوة أو العنف الذي لا يستطيع مقاومته أو الهروب منه أو نتيجة التهديد الشديد والترهيب، ففي مثل هذه الحالات يعتبر مرتكب الجريمة من مارس العنف والقوة والتهديد والترهيب.
  • وفق قانون العقوبات التركي باللغة العربية فإن الشخص الذي يرتكب خطأ غير متعمد نتيجة عدم معرفته بالعناصر المادية لتعريف الجريمة يتم حجز المسؤولية عنه بسبب الإهمال، ولا يعاقب الشخص الذي يرتكب خطأ لا مفر منه ويتعلق بفعل غير عادل.
  • يُعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة تحت تأثير الغضب أو الألم الشديد الناتج عن عمل غير عادل بالسجن لمدة تتراوح بين 18 و24 عامًا عوضًا عن السجن المؤبد المشدد، ولمدة تتراوح بين 12 و18 عامًا عوضًا عن السجن المؤبد، وفي حالات أخرى يتم تخفيف العقوبة المفروضة بنسبة تتراوح بين ربع وثلاثة أرباع.
  • لا يتحمل الأطفال الذين لم يصلوا إلى عمر 12 سنة عند ارتكاب جرم ما المسؤولية الجنائية، ولا يجوز مقاضاتهم جنائيًا وقد يتم مراعاة تطبيق احتياطات سلامة الأطفال حسب القضية.
  • المريض عقليًا لا يُعاقب نتيجة تأثير مرضه على إدراك القانون والنتائج المترتبة على الفعل الذي ارتكبه، لذلك يتم فرض تطبيق تدابير أمنية على مثل هؤلاء الأشخاص.
  • يُعامل الصم والبكم نفس معاملة الأطفال المذكورة آنفًا من حيث المسؤولية الجنائية مع مراعاة بعض التفاصيل المرتبطة بالعمر.
  • الشخص الذي لا يكون قادرًا على فهم المعنى القانوني والنتائج المترتبة على الفعل الذي ارتكبه لسبب مؤقت أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات التي تم تناولها بدون قصد، أو الشخص الذي تنخفض بشكل كبير قدرته على توجيه سلوكه فيما يتعلق بهذا الفعل، لا يتعرض للعقاب.

ويراعى في تطبيق هذه الآليات مصلحة المجتمع وحماية الضحايا، ويتم تطبيقها في حالات محددة تعتمد على تقييم القضاء والنظر في تفاصيل وظروف كل حالة على حدة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات الأكثر شيوعًا بخصوص أحكام قانون العقوبات التركي باللغة العربية

وفقًا لقانون العقوبات التركي، فإن عقوبة جريمة القتل تتنوع حسب ظروف الجريمة والمحكمة التي تصدر الحكم، ومن أبرز العقوبات:
السجن المؤبد لمرتكب جريمة القتل المتعمد.
بينما تكون العقوبة السجن من 20 إلى 25 سنة بدلاً من السجن مدى الحياة المشدد في حال القتل المتعمد بسبب الإهمال، وفي حال تسبب الإهمال في وفاة شخص تكون العقوبة من 2 إلى 6 سنوات.
وإذا تسبب الفعل في مقتل شخص أو أكثر فيُحكم على المتسبب بالسجن من 2 إلى 15 سنة.

تتنوع عقوبة السرقة حسب قيمة المسروقات وظروف الجريمة، فمثلًا وفق المادة 141 يُحكم على الشخص الذي يسرق منقول لشخص آخر من المكان الذي يتواجد فيه ويستخدمه لمنفعته أو لمنفعة غيره بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
أما جريمة السرقة المؤهلة للبضائع وفق حالات معينة فيعاقب عليها القانون حسب المادة 142 من 3 إلى 7 سنوات، بينما في حال سرقة البضاعة التي يمكن للجميع الوصول إليها ولكن موجودة ومحفوظة ضمن مبنى فتكون العقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات.
يعتبر العنف الأسري والعنف ضد النساء قضية خطيرة وتُعامل بجدية في تركيا، حيث يُعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات من يتسبب عمدًا في ضرب زوجته وجعلها تتألم أو يتسبب في تدهور صحتها وقدرتها على الإدراك، وإذا كان الضرر طفيف يمكن معالجته طبيًا تكون العقوبة من أربعة أشهر إلى سنة واحدة أو غرامة مالية عند تقديم شكوى من قبل الزوجة وذلك وفقًا للمادة 86 من قانون العقوبات التركي باللغة العربية.

في ختام هذا المقال الذي تعرفنا فيه على قانون العقوبات التركي باللغة العربية وما يتضمنه من مبادئ وأحكام ومواد تحدد الجرائم والعقوبات المناسبة لها، نستطيع التأكد من ضرورة وجود هذا القانون الذي يعمل على حماية المجتمع وتعزيز العدالة في الدولة.

وللمزيد من المعلومات عن العقوبات في تركيا وفقًا لنوع القضية يمكنك الاتصال مع مكتبنا مكتب محامي عربي في تركيا والحصول على المساعدة التي تحتاجها.

كما يمكنك الاطلاع على المزيد من مقالاتنا المختصة: عقوبة التحرش في تركيا، عقوبة السرقة في القانون التركي. وعقوبة النصب والاحتيال.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية