قانون حضانة الطفل بعد الطلاق في تركيا يهدف إلى حماية حقوق الطفل وضمان رعايته الصحية والتعليمية والنفسية. يتضمن القانون تنظيمًا للحضانة وتحديدًا لحقوق الوالدين والتزاماتهما، بالإضافة إلى إجراءات التحقق من سلامة وجودة المرافق والمربين.
هذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا، بالإضافة إلى تقديمنا إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول ذلك.
هل تبحث عن استشارة قانونيّة بخصوص حضانة الاطفال في تركيا؟ تواصل معنا لأخذ الاستشارة القانونية المناسبة من مكتب محامي عربي في تركيا.
جدول المحتويات
قانون حضانة الطفل بعد الطلاق في تركيا
بحسب قانون حضانة الاطفال بعد الطلاق يحق للقاضي ضمن تركيا إعطاء حق حضانة الأطفال للأم أو للأب. حسب معيار القدرة على تأمين حياة هادئة ومستقرة للأولاد من جميع الجوانب المادية والنفسية.
ويحدد مدى قدرة كل طرف على تأمين حياة للأطفال عبر “خبير” تعينه المحكمة ليدرس وضع كل من الأم والأب بحيث يحدد أي من الطرفين منهما أحق بحضانة الأطفال.
كما ينص القانون المدني التركي على أن الأب والأم حقوق الحضانة منذ ولادة الطفل لحين بلوغه سن /18/ عامًا.
وفي بعض الأحيان القاضي يستمع للطفل ليخيره بالبقاء مع أبيه أو أمه، ذلك بعد أن يتم أخذ رأي لجنة تحدد فيما إذا كان الطفل قادرًا على اتخاذ القرار أم لا.
علمًا أن الحق بالحضانة لا يسقط بحال زواج الحاضن سواء أكان الأب أو الأم، أي زواج أحد الطرفين لن يمنح حق الحضانة للطرف الآخر.
ولكن يتوجب على الطرف الحاضن، عدم السفر مع الأطفال لولاية أخرى، بدون إذن من الطرف الثاني، وبحال السفر بدون إبلاغ الطرف الثاني والحصول على موافقة خطية منه. عندها تعتبر جريمة من الجرائم التي ينص عليها القانون التركي وهي جريمة خطف أطفال.
كيف تتم حضانة الاطفال في تركيا بعد الطلاق؟
حق حضانة الأطفال في تركيا يختلف حسب المرحلة العمرية. حيث للأم حق حضانة الأطفال حديثي الولادة حتى عمر 3 سنوات وفقًا للقانون المدني التركي.
أما في المرحلة التعليمية من 7 إلى 12 سنة، يأخذ القاضي في الاعتبار مصلحة الطفل ومستوى التعليم المستقبلي.
يتم منح حق الحضانة في القانون التركي بعد أن استيفاء أحكام الحضانة في القانون المدني التركي بشكل مفصّل، وبناءً على تقدير القاضي والعوامل المؤثرة لضمان مصلحة الطفل.
عندما يصبح الطفل أكبر من 12 عامًا، يستمع القاضي إلى رأيه ويراعي رغبته في العيش مع أحد الوالدين. كما تؤثر عوامل أخرى مثل وجود أشقاء والوضع الصحي والقدرة المالية في منح حق الحضانة.
بعد إتمام إجراءات الطلاق بين الزوجين، ينفصلون عن بعضهما البعض من حيث المكان السكني ويمكن لكلا الطرفين أن يعيشوا بشكل منفصل تمامًا. ولكن في حالة وجود أطفال، تُطبق إجراءات وقوانين محددة بشأن حضانتهم وهنا بدورنا نشير إلى قانون حضانة الطفل بعد الطلاق في تركيا.
حضانة الاطفال في تركيا للسوريين
من المهم معرفة بعض النقاط الأساسية حول حضانة الأطفال للسوريين في تركيا:
- يحق للوالد الذكر والأنثى التقدم بطلب للحصول على حضانة أطفالهم.
- يُمنح حق الحضانة للطرف الذي يُعتقد أنه سيوفر الرعاية الأفضل للطفل، والقاضي يأخذ في الاعتبار الوضع المادي والعاطفي بشكل كبير عند اتخاذ قراره.
- لا يتم النظر إلى الجنسية للرجل أو المرأة، ولكن يُراعى الوضع المادي والعاطفي، ويتم منح حق الحضانة بناءً على الأدلة المتاحة أمام القاضي.
- يُمكن أن يتم تقسيم الدخل المالي للطرف الآخر (الذي لم يحصل على حق الحضانة) لتغطية نفقات رعاية الأطفال، وذلك وفقًا لإمكانياته المالية.
- تُصدر المحكمة قرارًا يتم دراسته بعناية بشأن زيارة الطرف الذي لم يحصل على حق الحضانة لأطفاله.
- إذا كانت العنف الجسدي أو العنف النفسي هو سبب الطلاق، يحق للطرف الآخر أن يُطلب من القاضي عدم منح المذنب حق الحضانة للطفل.
يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات قد تختلف قليلاً وفقًا للتشريعات والقوانين السارية في تركيا. من الضروري الاستشارة المحامي المختص للحصول على معلومات دقيقة وشاملة حول حضانة الأطفال.
وهنا بدورنا ننصحك بالاستعانة بخبرات مكتب محامي تركيا الخبير بـ قانون الحضانة في تركيا وذلك عبر الرقم الآتي: 905305668873+.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول قانون حضانة الطفل بعد الطلاق في تركيا:
في نهاية مقالنا الذي كان بعنوان حضانة الطفل بعد الطلاق في تركيا، تعرفنا فيه على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى تقديمنا إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول ذلك.
من مكتب محامي تركيا، نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم حول موضوع مقالنا.
يمكنكم معرفة كل ما تريدونه حول قانون الطلاق في تركيا أو حقوق الخلع في القانون التركي وذلك عبر مكتبنا مكتب محاماة في تركيا.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.