تم تنفيذ قانون جديد في تركيا يتطلب تسجيل الهواتف الأجنبية. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الأمن والمراقبة الفعالة على الهواتف الجديدة القادمة من خارج البلد.
هذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا بعنوان قانون جديد لتسجيل الهواتف الأجنبية في تركيا، بالإضافة إلى تأثير زيادة ضريبة التتريك على الأجانب في تركيا.
هل تبحث عن استشارة قانونيّة بخصوص قوانين العمل التركية؟ تواصل معنا لأخذ الاستشارة القانونية المناسبة من مكتب محامي عربي في تركيا.
جدول المحتويات
ما التغيرات في القانون الجديد لتسجيل الهواتف الأجنبية في تركيا؟
قد فرضت السلطات التركية قانونًا جديدًا يتطلب تسجيل الهواتف الأجنبية بأسماء أصحابها فقط، وهذا ما دفع الكثيرين للبحث عن تتريك الجوال في تركيا 2024.
في الماضي، كان بإمكان مؤسسة الاتصالات تسجيل الأجهزة تحت أسماء أشخاص آخرين أو أقارب، لكن التعديلات الجديدة على قانون الجمارك 4458 تشترط ما يلي:
- أن يكون مقدم الطلب هو نفسه صاحب الخط الهاتفي ليتم تسجيل الهاتف باسم صاحبه ويتم ربطه برقمه الوطني التركي (T.C).
- يحق للمسافرين جلب هاتف أجنبي واحد فقط خلال ثلاث سنوات، بدلاً من سنتين في القرار السابق.
- يشترط على حامل الجهاز الأجنبي تسجيله خلال 120 يومًا بعد دخوله إلى تركيا، وإلا سيتم إغلاق الهاتف ويجب على صاحبه مغادرة تركيا وإعادة دخولها لتسجيله بشكل قانوني.
- يمكن تسجيل الجهاز عن طريق الدفع للرسوم في دائرة الضرائب أو من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية E-Devlet.
سبب إصدار قانون الهواتف تسجيل الهواتف الأجنبية في تركيا
وفقًا لتقرير قناة TRT Haber التركية، قامت السلطات التركية بتنظيم جديد لتقييد هواتف الجوال الغير مستخدمة، بحيث يتم تقييدها لمدة عام واحد فقط. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا التنظيم إلى الاستنساخ غير القانوني لأرقام IMEI.
ووفقًا لرئيس جمعية تكنولوجيا المعلومات وأدوات الاتصالات المتنقلة (موبيساد)، هناك عملية غير رسمية تستخدم لاستنساخ أرقام IMEI بشكل كبير في تركيا. وتقوم بعض الأشخاص بسرقة أرقام IMEI للهواتف غير المستخدمة دون علم أصحابها واستخدامها لأجهزة أخرى تم استيرادها بشكل غير قانوني من الخارج.
ومن المتوقع أن يساهم تقليل فترة تقييد الهواتف المحمولة إلى عام واحد في تسهيل إجراءات التقييد وتوفير الوثائق اللازمة بشكل أسرع.
وفي حالة استنساخ رقم IMEI للهاتف المحمول الذي تستخدمه، ستتلقى رسالة تحذير من الهاتفين حيث تتلقى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات (BTK) إشارات من بطاقتي SIM. وبعد تلقي رسالة التحذير، يجب عليك التوجه إلى BTK مع فاتورة الجهاز لتوثيق ملكيتك الهواتف التي تقبل التتريك وإيقاف تشغيل الجهاز الآخر.
تهدف الحكومة التركية من خلال قانون جديد لتسجيل الهواتف الأجنبية في تركيا إلى الحد من تهريب الهواتف الأجنبية بطرق غير شرعية وعمليات التهرب الضريبي، فضلاً عن دعم أسواق الإلكترونيات التركية.
رسوم تقييد الهواتف المحمولة في تركيا
تفرض الحكومة التركية رسومًا على تقييد الهواتف المحمولة التي يتم استيرادها من الخارج، ومن المتوقع أن تصل هذه الرسوم إلى أكثر من 6،091.33 ليرة تركية في عام 2024، ويختلف ذلك من هاتف لآخر لذا نرى هنالك فرق بين سعر تتريك الأيفون في تركيا 2024 وأسعار الهواتف الأخرى
وقد زادت رسوم تقييد الهواتف المحمولة بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا يعادل في بعض الأحيان سعر هواتف جديدة أو قيمة الهاتف المراد تقييدها فيما يخص فتح قيد الهاتف في تركيا.
وفي الشهر الماضي، أصدرت الحكومة التركية قرارًا جديدًا يتيح للمسافرين جلب هاتف واحد فقط وتقييده في تركيا كل ثلاث سنوات، بعد أن كان كل سنتين.
تأثير زيادة ضريبة التتريك على الأجانب في تركيا
أعلنت الحكومة التركية أنه سيتم زيادة الضرائب والرسوم الحكومية والغرامات اعتبارًا من بداية العام المقبل.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية، ستزيد ضريبة الاتصالات الخاصة بنسبة 122.93٪ العام المقبل، وستشمل ذلك رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك الأولى للهواتف المستوردة من الخارج.
وبالتالي، ستصل رسوم التسجيل الحالية والتي تبلغ 2732 ليرة تركية إلى حوالي 6090 ليرة تركية.
وعليه، تلزم وزارة الاتصالات في تركيا أي جهاز محمول يتم استيراده من الخارج بالتسجيل في نظام الاتصالات التركي، وتمنح صاحبه فترة قدرها 4 أشهر (120 يومًا) لاستخدام الجهاز بشكل طبيعي.
وبعد انتهاء هذه الفترة، يتم إيقاف شبكة الهاتف أو ما يعرف بـ “السيم كارد”، ويتعين على المستخدم دفع الرسوم المطلوبة وإدخال رمز الهاتف في النظام لفتحه.
وفقًا لقانون الحماية الإلكترونية، يتوجب على الأشخاص الذين يستخدمون هواتف أجنبية تسجيلها لدى دائرة الضرائب في تركيا في مدة أقصاها 120 يومًا من تاريخ دخول الهاتف إلى البلاد.
وفي حالة تجاوز الشخص لهذه المدة، يتوقف الجهاز عن استقبال وإرسال المكالمات في تركيا، ولا يُسمح للشخص بتسجيل أكثر من هاتف واحد خلال فترة 3 سنوات، وهذا ما نص عليه قانون جديد لتسجيل الهواتف الاجنبية في تركيا.
تجدر الإشارة إلى أن الأجانب يفضّلون شراء هواتفهم الذكية من خارج البلاد بسبب ارتفاع أسعار الهواتف في تركيا، وعلى الرغم من الضريبة المرتفعة التي تفرضها الحكومة على تسجيل الهواتف الأجنبية إلا أن أسعار الهواتف في الخارج مع الضريبة التركية لا تزال أقل من أسعارها في تركيا.
هذه هي بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بـ قانون جديد لتسجيل الهواتف الأجنبية في تركيا، وللحصول على مشورة قانونية دقيقة وشخصية تتناسب مع حالتك الخاصة يجب عليك استشارة محامٍ متخصص في تركيا.
وهنا بدورنا ننصحك بالاستعانة بخبرات مكتب محامي تركيا الخبير بقضايا متعلقة بالقانون التركي وذلك عبر الرقم الآتي: 905305668873+
الأسئلة الشائعة:
فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول قانون جديد لتسجيل الهواتف الأجنبية في تركيا:
في نهاية مقالنا لليوم الذي كان بعنوان قانون جديد لتسجيل الهواتف الأجنبية في تركيا، تعرفنا فيه إلى عدد من التفاصيل الهامة حول التغييرات في هذا القانون الجديد، بالإضافة إلى تأثير زيادة ضريبة التتريك على الأجانب في تركيا.
يمكنكم الحصول على استشارات قانونية تركيا من مكتب محاماة في تركيا عبر تواصلكم معنا.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.