تعتبر قوانين الايجار في تركيا من القوانين الهامة التي تنظم علاقة المالك والمستأجر في عقود الإيجار. بما يهدف إلى حماية حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة بشكل عادل ومتوازن.
في مقالنا سنتعرف إلى هذه القوانين بالإضافة إلى عدد من التفاصيل الهامة حول ذلك. تابع معنا.
هل تبحث عن استشارة قانونيّة بخصوص قانون الايجار في إسطنبول تركيا؟ تواصل معنا لأخذ الاستشارة القانونية المناسبة من مكتب محامي تركيا.
جدول المحتويات
قوانين الايجار في تركيا
تنظم قوانين الإيجار في تركيا كافة القضايا التي تتعلق بتحديد الإيجار والإخلاء ومختلف المشاكل الأخرى. حيث وفق قانون الإيجار الجديد تخضع جميع هذه القضايا لعملية الوساطة الإجبارية من ثم يتم رفع دعوى قضائية.
وعلى الطرف الراغب بفتح القضية ضد الآخر أن يتقدم بطلب الوساطة، على سبيل المثال، إن أراد المالك أن يرفع دعوى إخلاء، فعليه البدء أولًا ببدء عملية الوساطة.
حيث يتم تقديم طلب الوساطة لمكتب الوساطة داخل قاعة المحكمة المختصة، أو لمحاكم الصلح المخولة.
وخلال ساعتين فقط لا تفرض أي رسوم على التقدم بالوساطة والمقابلات التي تتم فيها وبعد مرور تلك المدة يُقتطع المبلغ بالتساوي من الطرفين بحسب تعريفة الحد الأدنى للأجور.
ومهما كان الحال فاضطهاد المستأجر للمؤجر أو العكس أو تهديد أي منهما للآخر أو إهانتهما يعتبر جريمة بحسب القانون التركي الذي لا يتهاون بمثل هذه المسائل.
قانون الايجار التركي
إن قانون إيجار في تركيا ينظم أطر التعامل الخاصة بعقود الإيجار وكافة تفاصيل العلاقة الإيجارية بين المُستأجر وصاحب العقار بشكل ودقيق. كما يحدد المُعاملات المالية ما بين الطرفين وهذا ما سنتطرق للحديث عنه نظرًا إلى أنه من أكثر ما يتم التساؤل عن تفاصيله.
حيث نص قانون الإيجار على أن أي تكاليف مالية غير متعلقة باستخدام العقار تقع على عاتق صاحب الشقة. ففي حال أقدم المُستأجر على دفعها يكون من حقه خصمها من قيمة الإيجار الشهري.
وفي غالبية الأحيان هذه المدفوعات تشكل خلافات ما بين المالك والمُستأجر نظرًا لقلة المعرفة في قوانين الايجار في تركيا.
وفي سياق حديثنا سنتطرق للتحدث عما جاء به القانون حول مصاريف العقار ومسؤولية سدادها لتكون على الشكل التالي:
- الطلاء الخارجي للشقة من مسؤولية صاحب الشقة ويمكن الاتفاق بين المالك والمُستأجر على عكس ذلك ضمن العقد.
- إن كان هناك أي مشاكل داخل الشقة قبل استلامها من المُستأجر يحق له أن يطالب المالك بإجراء الصيانة والإصلاح. كما يُمكن الاتفاق على دفعها من المُستأجر وخصمها من الإيجارات الشهرية.
ما هو قانون الايجار والتامين في إسطنبول تركيا؟
قانون الإيجار والتأمين في إسطنبول تركيا ينص على حقوق وواجبات المستأجرين وأصحاب العقارات. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية لهذا القانون:
- عقد الإيجار: يجب أن يتم توقيع عقد إيجار رسمي بين المالك والمستأجر يحدد شروط الإيجار، مثل المدة والقيمة والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالعقار.
- قيمة الإيجار: يجب أن يتم تحديد قيمة الإيجار بشكل منصف ومتفق عليه بين الطرفين. قد يتم تحديد زيادة سنوية لقيمة الإيجار وفقًا للنسبة المحددة في القانون.
- التأمين: يحق لصاحب العقار أن يطلب تأمينًا من المستأجر كضمان للتعويض عن أي أضرار تحدث للعقار أثناء فترة الإيجار. قيمة التأمين عادة ما تكون معادلة لعدة أشهر من قيمة الإيجار.
- حقوق المستأجر: يحق للمستأجر أن يسكن العقار بشكل آمن ومريح وأن يتمتع بالخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والتدفئة. كما يحق له طلب إصلاحات ضرورية في العقار من قبل صاحبه.
- حقوق صاحب العقار: يحق لصاحب العقار تحصيل الإيجار في الوقت المحدد وفقًا للشروط المتفق عليها. يحق له أيضًا فسخ العقد في حالة عدم التزام المستأجر بالشروط المحددة أو تأخره في دفع الإيجار.
حسب قانون الإيجار في إسطنبول، يجب على المستأجر أن يلتزم بدفع قيمة الإيجار المتفق عليه في الوقت المحدد في العقد. وفي حالة عدم التزام المستأجر بالدفع، يحق للمالك فسخ عقد الإيجار.
تتم زيادة قيمة الإيجار سنويًا وفقًا للنسبة المحددة في قوانين الايجار في تركيا. يتم احتساب هذه الزيادة بناءً على نسبة التضخم في تركيا التي تقوم بحسابها هيئة الإحصاء التركية (TÜİK). وتم تحديد زيادة الإيجار بنسبة 19.6% في يناير 2022.
لا يحق للمستأجر إجراء أي تغييرات في العقار دون الحصول على موافقة خطية من صاحب العقار. وكذلك، لا يحق للمستأجر تأجير العقار لشخص آخر دون موافقة خطية من المالك.
في حالة حدوث ذلك، يحق للمالك رفع دعوى ضد المستأجر بتهمة الاشتغال بالعقار بدون وجه حق. بموجب هذه الدعوى، يحق للمالك إخراج المستأجر من العقار في غضون ستة أشهر.
كيف يتم تحديد مبلغ التأمين ضمن عقد الايجار في تركيا؟
تحدث قانون الديون التركية بشكل كامل عن عقود الإيجار، وتحديدًا في الفصل المتعلق بـ “إيجارات المنازل وأماكن العمل المسقوفة”. وتنص المادة 342 من هذا القانون على قيمة التأمين لعقود الإيجار.
بناءً على هذه الأحكام، يتم تحديد قيمة التأمين بما يعادل ثلاثة أشهر من قيمة الإيجار كحد أقصى. ولا يجوز للمؤجر تجاوز هذا الحد بأي حال من الأحوال. وبمعنى آخر، فإنه قانونيًا لا يمكن أن تتجاوز قيمة التأمين ما يعادل ثلاثة أشهر من قيمة الإيجار.
يمكن أن يتم دفع التأمين نقداً، أو عبر أدوات مالية مثل السندات أو الشيكات. وبغض النظر عن طريقة الدفع، ينبغي أن يُنظر إلى هذا التأمين كحق للمستأجر وليس كهدية للمؤجر.
بالتالي، يجب أن يتم إيداع قيمة التأمين في حساب بنكي أو تُودع كأمانة لدى المؤجر، ومنها يتم استخدامها لتغطية أي أضرار تحدث بسبب تقصير المستأجر أو تعمدها.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول قوانين الايجار في تركيا:
في نهاية مقالنا لليوم بعنوان قوانين الايجار في تركيا، تعرفنا على أهم تفاصيل هذه القوانين بالإضافة إلى تقديمنا إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول موضوع مقالنا.
من مكتب محامي تركيا، نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم حول موضوع مقالنا.
يمكنكم في أي وقت تحبون الحصول على استشارات قانونية تركيا من أفضل محامي في اسطنبول أو يمكنكم الإطلاع على دليل المحامين في تركيا لمزيد من المعلومات.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.