تخطى إلى المحتوى

قوانين الشيكات في تركيا

قوانين الشيكات في تركيا

كما نعلم جميعًا الشيك هو وعد بأداء مبلغ معين شخص ما ولكن البعض قد اتخذه وسيلة للتلاعب والاحتيال على الآخرين فجاءت قوانين الشيكات في تركيا. صارمة بحق من يتلاعب بها ويجعلها وسيلة نصب وتهرب من أداء ما عليه وكانت السبل لذلك كثيرة. إلا أن قانون الشيكات التركي قد تصدى لذلك بشكل حاسم ما الذي جاء به هذا ما سنتعرف عليه ضمن مقالنا.

للتواصل مع أفضل محامي شيكات في تركيا. اضغط هنا لتحصل على أهم وأفضل الاستشارات القانونية.

قوانين جديدة لتنظيم عمل الشيكات في تركيا

إن القرارات الجديدة التي صادقت عليها الحكومة فيما يتعلق بالشيكات البنكية قد احتوت ضوابط مراقبة دقيقة للغاية.

حيث أن الشيك الذي يتم صرفه لابد أن يكون مزودًا بمربع إلكتروني. مما يسمح لحامله أن يطلع على الجهة المانحة له لخمس سنوات سابقة ليقرر إن كان سيوافق أو يرفض الشيك.

عقوبة اصدار شيك بدون رصيد قانون تركيا

فيما يتعلق بعقوبة اصدار شيك دون رصيد بحسب قانون تركيا الجديد نجد بأن التعديلات الجديدة قد اختزلت مراحل عدة. إذ كان لزامًا على أصحاب الحق المرور بها بحال رفض الشيك الذي يمتلكه، أو عدم القدرة على تحصيله. حيث أصبح رفض الشيك أو إرجاعه بحد ذاته سندًا تنفيذيًا. مما يتيح للمتعامل أن يلجأ مباشرة للجهات التنفيذية من أجل تحصيل حقه. وهذا يوفر الكثير من المال والجهد الذي كان يهدر مسبقًا بتحرير بلاغ، ومن ثم تحويل الملف للنيابة ومنها للمحكمة المختصة، وما يترتب عليه من إجراءات.

كما أتاحت التعديلات الأخيرة الوفاء الجزئي للمبالغ المستحقة بالشيك. التي تتوافر بالحساب لصاحب الشيك. حتى وإن كانت أقل من قيمته. ويشترط تدوين ذلك على ظهر الشيك من البنك، ليكون لحامله المطالبة بحق التنفيذ بالمبلغ المتبقي.

كما تم بيان حالات فتح حساب مشترك فيما بين شخصين أو أكثر، فإذا توفى أحد الشريكين بالحساب المشترك أو حدث له ما أدى لفقدان أهليته القانونية. فيتوجب على بقية الشركاء بالحساب المشترك إرسال رسالة رسمية لإخطار البنك أو المصرف. بالمستجدات التي طرأت خلال فترة لا تتعدى عشرة أيام من لحظة الوفاة أو فقدان الأهلية.

وعلى البنك أو المصرف عند إخطاره ومن لحظة استلام الإخطار إيقاف السحب من الحساب المشترك. بحدود حصة المتوفي من رصيد الحساب منذ يوم وفاته أو لحظة فقده الأهلية. ولا يجوز السحب من حصته لحين تعيين من يخلف الشريك المتوفي.

يجدر التنويه إلى أن التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون الشيكات في تركيا تضاعف من قوة الشيك. وذلك نتيجة العقوبات الرادعة التي جاء بها مما يجعل التعامل به بذات قوة المعاملات النقدية.

الأسئلة الشائعة

أبرز ما يردنا من أسئلة:

حسب قانون الشيكات التركي، يسقط حق المطالبة بقيمة الشيك بعد مرور المدد التالية:
1.ستة أشهر من تاريخ استحقاق الشيك، إذا كان مسحوبًا داخل تركيا.
2.سنة واحدة من تاريخ استحقاق الشيك، إذا كان مسحوبًا خارج تركيا.
3.ثلاث سنوات من تاريخ إنذار المدين بوجود الشيك، إذا لم يحدد تاريخ استحقاق للشيك.
وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في المطالبة بقيمة الشيك بمضي 10 سنوات من تاريخ إصداره حتى ولو لم يحن موعد استحقاقه.
قم بتسجيل كافة تفاصيل الشيكات الصادرة وإياك أن تترك دفتر الشيكات خاصتك دون مراقبة. حيث يتوجب عليك أن تحافظ دائمًا عليه بمكان مقفل وآمن. وعند استلامك للدفتر، يجب التأكد من عدد أوراق الشيك وبحال وجود خطأ يجب إخطار البنك مباشرة.

بهذا ننهي مقالنا قوانين الشيكات في تركيا والذي أوضحنا من خلاله كل ما جاءت به القوانين حول سقوط حق المطالبة بالشيك وكيفية التعامل مع الشيكات وقوانين عمل الشيكات في تركيا بالإضافة لقوانين فتح حساب بنكي في تركيا.


المصادر:

çek kanununda son durum- قانون الشيكات

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية