تخطى إلى المحتوى

الطلاق في تركيا للسوريين

كيفية الطلاق في تركيا للسوريين

في تركيا، يُعتبر الطلاق إجراء قانوني يتم تنفيذه وفقًا للقوانين التركية المعمول بها. بالنسبة للسوريين الذين يعيشون في تركيا، يجب عليهم اللجوء إلى النظام القضائي التركي للتعامل مع إجراءات الطلاق.

هذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا الطلاق في تركيا للسوريين، بالإضافة إلى تقديمنا إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول ذلك.

هل تبحث عن استشارة قانونيّة عن الطلاق للسوريين في تركيا؟ تواصل معنا لأخذ الاستشارة القانونية المناسبة من مكتب محامي تركيا.

إجراءات الطلاق في تركيا للسوريين

إن أردنا أن نتحدث عن إجراءات الطلاق للسوريين في تركيا لابد أن نوضح هل الطلاق متنازع عليه أم غير متنازع عليه.

فإجراءات الطلاق غير المتنازع عليه أسرع إذ أنه عندما يتفق الزوجين على الطلاق وكافة ما يترتب عليه من حضانة ونفقة وتقسيم الممتلكات. فإنه:

  • يتم تقديم طلب مشترك لمحكمة الأسرة للطلاق.
  • ومن ثم تراجع المحكمة الالتماس وتصدر قرارها بالطلاق.

أما إن كان الطلاق متنازعًا عليه فهنا الإجراءات ستكون أكثر تعقيدًا وستستغرق وقتًا أطول. وتتمثل إجراءات هذا الطلاق:

  • برفع أحد الزوجين دعوى الطلاق أمام محكمة الأسرة.
  • ويتاح حينها للزوج الآخر الفرصة للرد على الادعاء.
  • لتعقد المحكمة بعدها جلسة استماع للأدلة المقدمة من الزوجين وتتخذ قرارها بشأن الطلاق.

إجراءات الطلاق المتنازع عليه

وهنا لابد من تقديم التماس الطلاق لمحكمة الأسرة ضمن المنطقة التي يعيش الزوجان فيها.

وينبغي أن تتضمن عريضة الدعوى المقدمة المعلومات التالية:

  • أسماء وعناوين الزوجين.
  • تاريخ زواجهم.
  • أسباب الطلاق.
  • شروط الطلاق بحال تم الاتفاق عليها.

يتم إخطار الالتماس للزوج الآخر عبر البريد ليرد عليه خلال /15/ يومًا. وإن لم يستجيب، من الجائز للمحكمة إصدار حكمًا غيابيًا بالطلاق.

كيفية طلاق السوريين في تركيا

في تركيا، يتم تطبيق قوانين الطلاق ونفقة الطلاق وحضانة الأطفال على السوريين والأجانب بما في ذلك العراقيين، بنفس الطريقة المطبقة على الأتراك.

حتى إذا كان السوريون متزوجين في سوريا، فإن هذه القوانين تنطبق عليهم. لذلك، من المهم فهم هذه القوانين. وفقًا للقانون التركي المدني، يتوفر لكل من الزوجين الحق في تقديم طلب الطلاق في المحكمة.

بالنسبة إلى الطلاق في تركيا للسوريين وفق القانون التركي المدني فإنه ينقسم إلى قسمين:

  • الطلاق الذي يتم بموافقة الزوجين اسم “الطلاق غير المتنازع عليه بالتراضي”. وفي هذه الحالة، يتعين على الزوجين تقديم طلب الطلاق وتسجيله لدى المحكمة المختصة.
    يشترط في هذا النوع من الطلاق أن يكون قد مر على الزواج سنة كاملة.
  • أما الطلاق بالتنازع، فيطلق عليه عندما لا يتوافق الزوجان على شروط الطلاق. في هذه الحالة، يقوم أحد الزوجين بتقديم طلب الطلاق، وتعقد المحكمة جلسة استماع لكلا الأطراف وتتخذ قرارًا بشأن تحقق شروط الطلاق.
    عادةً ما يستغرق الطلاق بالتنازع وقتًا أطول من الطلاق بالتراضي.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في قضية ما في تركيا، أو أي استشارة قانونية وترغب في التواصل مع محام يجيد اللغة العربية، يمكن التواصل معنا مكتب محامي تركيا على الرقم الآتي: 905305668873+.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول طلاق السوريين في تركيا:

لبدء إجراءات طلاق السوريين في تركيا، يجب تسجيل الزواج في مكتب الإحصاء والإسكان. تُعقد جلسات المحكمة في جلسات خاصة بناءً على طلب الأطراف المعنية. قد تُمنح المحكمة للطرفين فترة ما بين سنة وثلاث سنوات للسلام والمصالحة، ويمكن إنهاء إجراءات الطلاق بعد انتهاء المدة النهائية المحددة. بعد الطلاق، تعود المرأة عادةً إلى أسرتها وتستخدم اسمها الأصلي قبل الزواج، ما لم تمنحها المحكمة الإذن باستخدام اسم الزوج بعد الطلاق.
يشترط تقديم طلب الطلاق لمحكمة الأسرة ضمن الولاية التي يقيم فيها أحد الزوجين أو مكان إقامتهما خلال آخر ستة أشهر قبل الطلاق.
ويشترط أن يكون الزواج مثبتًا ومسجلًا بإحدى البلديات التركية، وأن يمتلكا دفتر عائلة تركي.
أما إن تم تثبيت الزواج بسوريا وليس بتركيا، يجب استخراج بيان زواج مصدق من سوريا بالإضافة لدفتر العائلة. مع الترجمة والتوثيق من كاتب العدل التركي قبل التقدم لمحكمة الأسرة بطلب الطلاق.

في نهاية مقالنا لليوم تعرفها فيه على كيفية طلاق السوريين في تركيا، بالإضافة إلى تقديمنا إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول ذلك.

من مكتب محامي تركيا، نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم حول موضوع مقالنا.

يمكنك طلب استشارات قانونية للسوريين في تركيا بأي وقت تشاء من مستشار قانوني في تركيا، كما يمكنك التعرف على قانون الطلاق في تركيا أو شروط الطلاق في تركيا لو أردت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية