تحصل نزاعات عديدة بين المالك والمستأجر، بعضها بسبب قيمة الإيجار، وبعضها الآخر لأسباب أخرى.
لذلك فإننا بمقال اليوم حول كيفية التعامل مع رفع الإيجار بشكل غير قانوني في تركيا، سنبين كيف يتم التصرف عند حصول هذه المشكلة، لذلك دقق بكل تفصيل يرد.
هل ترغب باستشارة محامٍ خبير؟ اضغط هنا ليقوم أفضل محامي عربي في تركيا بمساعدتك.
جدول المحتويات
كيفية التعامل مع رفع الإيجار بشكل غير قانوني في تركيا
يلتزم المستأجر بدفع إيجار العقار بشكل شهري ودوري، في الوقت المتفق عليه دون تأخير حتى لا يعرض المالك لخسارة من الاستثمار في العقار.
وفي منتصف عام 2022، أقر البرلمان التركي تعديلًا على قانون زيادة إيجار العقارات في تركيا، ينص على الحد الأعلى للزيادة المسموح بها في إيجار العقارات في تركيا بنسبة 25% من الإيجار المنصوص عليه بالعقد السابق. حيث لا يستطيع المالك زيادة القيمة الإيجارية لعقاره فوق هذه النسبة، وفقًا للمادة المؤقتة 1 من قانون الالتزامات التركي.
لكن في حال لم يلتزم مالك العقار بهذا القانون وقام برفع الإيجار بشكل غير قانوني، فيمكن رفع دعوى من قبل المستأجر للفصل بمحكمة الصلح المدنية لتحديد الإيجار، وستقوم المحكمة بتحديد الإيجار بناء على رأي الخبراء، مع الأخذ في الاعتبار الموقع وحالة المنزل وشروط العقد.
هذا وغالبًا ما تكون قرارات المحكمة ما يلي:
- تطبيق مؤشر أسعار المستهلك لمدة 3 سنوات متتالية، وإذا نشأ نزاع بين الطرفين حول الإيجار الناشئ بعد هذه الفترة، عندها يجب تحديد الإيجار وفقاً للقانون وقواعد الإهمال. ونتيجة لقضية تحديد الإيجار، يقرر القاضي نوع الإيجار الذي يجب تطبيقه لمدة سنة واحدة.
- تحديد الإيجار الحاكم وفقاً لمعدل التغير بمؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهراً وفقاً للمادة 344 من قانون الالتزامات التركي، وذلك بالنسبة لعقود الإيجار التي تتجاوز مدتها الخمس سنوات
- التأكد من كتابة الإيجار الشهري المتفق عليه بشكل واضح قبل توقيع العقد واستلام العقار، مع الإشارة إلى تاريخ استحقاق الإيجار وطريقة الدفع.
- اللجوء إلى محامي مختص بالقضايا العقارية والنزاعات الناتجة عنها، لضمان عدم تعرضك لأي إخلال بشروط عقد الإيجار، وهو ما تجده ضمن فريق محامي عربي في تركيا، فلا تتردد بالتواصل معنا.
الأسئلة الشائعة:
ختاماً، استعرضنا ضمن مقال كيفية التعامل مع رفع الإيجار بشكل غير قانوني في تركيا، الأساليب القانونية للتعامل مع المشكلة. وللمزيد من التفاصيل المهمة والدقيقة حول مشاكل الإيجار، تواصل مع محامي مكتب محامي عربي في تركيا.
قد تبحث أيضًا عن استئناف حكم إخلاء لعدم سداد الأجرة في تركيا، وأهم تفاصيل قانون الإيجار في تركيا، بالإضافة إلى التعرف على محتويات عقد الايجار في تركيا.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.