تعرّف على أفضل محامي قضايا تزوير العملات في اسطنبول

يعتبر تزوير العملة من أخطر الجرائم التي تعيش في اقتصاد الدول كافةً، وتتطلب تدخل القانون والسلطات للتمكن من السيطرة على مخاطرها.

في مقال اليوم حول محامي قضايا تزوير العملات في إسطنبول، سنرشدكم لأفضل محامي تزوير العملات بتركيا، ونبين كذلك عقوبة المقرر لجريمة تزوير العملات، فدقق بكل ما يرد ضمن المقال.

إذا كنت بحاجة إلى ماسة إلى أفضل محامي عربي في تركيا، انقر هنا للتواصل معه.

افضل محامي قضايا تزوير العملات في اسطنبول

التزييف أو تقليد العملة جريمة يمكن إثارتها أمام المحاكم التركية ويعاقب عليها لما جاء عنها من انخفاض في قيمة العملة. وإن اتهامك في قضية تزوير نقود أو وقوعك ضحية لهذه الجريمة، فإنه لابد لك أن تلجأ إلى محامي قضايا جنائية في تركيا، لذلك سوف نقدم لك الآن قائمة بأسماء أفضل محامي تزوير عملات، وهم:

تزوير العملات في القانون التركي

يعتبر تزوير العملة في تركيا من التنازل عن المخلة بالثقة العامة وقد تم النص عليها في المادة 197 من قانون العقوبات التركي، على:

1. كل من يريد أن يتاجر أو ينقل أو يخزن أو يطرح للتداول يتاجر بشكل قانوني في الداخل أو الخارج، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين واثنتي عشرة سنة وغرامة تصل إلى عشرة آلاف ليرة تركية.
2. أي شخص يقبل النقود المزورة عن علم، يعاقب لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
3. كل من يقترض أموالاً دون علمه بالاحتيال على الرغم من أن المؤهلات تمكنه من ذلك. يعاقب من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة.

الأسئلة الشائعة:

تحدثنا في هذا المقال عن أفضل محامي قضايا تزوير العملات في اسطنبول، حيث قد استعرضنا خلاله المحامين المرخص لهم والمختصين بقضايا التزوير، كما وضحنا عقوبة تزوير العملات في القانون التركي.

للتعرف على معلومات أكثر عن تزوير النقود وكيفية رد القانون عليها، تواصل مع مكتب محامي عربي في تركيا.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على: أفضل محامي جنائي قضايا جرائم تحريض على العنف في تركيا، بالإضافة إلى التعرّف على أفضل محامي قضايا جرائم بحق القصر في تركيا، وأيضًا أقوى محامي قضايا التزوير في تركيا.

المصادر:

• المادة 197 قانون العقوبات التركي.
• المادة 273 قانون العقوبات التركي.

عبد الله العمادي

محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.