تخطى إلى المحتوى
استئناف قرار ترحيل صادر عن المحكمة الإدارية

إجراءات استئناف قرار ترحيل صادر عن المحكمة الإدارية في تركيا

وفقًا لقانون الأجانب والحماية الدولية في تركيا، يحق للأجانب استئناف قرار ترحيل صادر عن المحكمة الإدارية والطعن أمام الجهات القضائية المختصة لمراجعة هذا القرار ضمن المهلة الزمنية المحددة.

أما عن أسباب قرار الترحيل في تركيا وكيفية استئنافه، فهو ما سنذكره في مقالنا، لذا تابع معنا.

للحصول على استشارات قانونية من محامي عربي في تركيا، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

أسباب صدور قرار الترحيل في تركيا

حدد قانون الأجانب والحماية الدولية في تركيا في مواده /52 حتى 60/ الإجراءات الواجب اتباعها لترحيل الأجانب من تركيا.

إذ تتولى إدارة المحافظات مسؤولية اتخاذ قرار الترحيل وفق ما جاء في المادة /53/ من القانون، في حين يتم منح مدة زمنية تصل إلى ثلاثين يومًا، ولا تقل عن خمسة عشر يومًا لمغادرة تركيا، بشرط ذكر ذلك في قرار الترحيل بحسب ما نصت عليه المادة /56/ من القانون.

هذا وفي سياق القانون، تصدر قرارات الترحيل في تركيا بناءً على عدة أسباب قانونية تتعلق بمخالفات لقوانين الهجرة والإقامة. من أبرز هذه الأسباب:

  • يُعد دخول الأشخاص إلى تركيا بصورة غير قانونية أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى اتخاذ قرار الترحيل بحقهم. هذا يشمل أولئك الذين يدخلون البلاد بدون تأشيرات أو تصاريح مناسبة.
  • يعد العمل في تركيا دون الحصول على التصريح المناسب انتهاكًا للقوانين المحلية، حيث تفرض السلطات عقوبات صارمة على الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني، وقد يتضمن ذلك الترحيل.
  • إذا ثبت تورط الأجنبي في أنشطة جرمية وفقًا للقانون التركي، مثل التهريب أو التجارة غير المشروعة، فإن السلطات تُصدر قرارات الترحيل كإجراء قانوني للتصدي لهذه المخالفات.
  • في حالة وجود تهديد للأمن القومي التركي أو تورط الأفراد في أنشطة تتعارض مع سلامة الدولة واستقرارها، يُمكن اتخاذ قرار ترحيل بحق هؤلاء الأفراد.

هذه الأسباب تمثل الأساس القانوني الذي يتيح للسلطات اتخاذ قرار الترحيل وفقًا لقانون الأجانب والحماية الدولية في تركيا.

استئناف قرار ترحيل صادر عن المحكمة الإدارية

كيفية استئناف قرار ترحيل صادر عن المحكمة الإدارية في تركيا

يتطلب استئناف قرار الترحيل الصادر عن المحكمة الإدارية في تركيا اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية المحددة. تشمل هذه الإجراءات:

  1. تقديم الاستئناف الكتابي: يجب على الأجنبي المعني تقديم استئناف كتابي إلى المحكمة الإدارية التي أصدرت قرار الترحيل معللًا في طلبه الأسباب القانونية التي تستوجب الطعن في القرار.
  2. المدة الزمنية لتقديم الاستئناف: يتوجب تقديم الاستئناف خلال فترة زمنية محددة، عادةً ما تكون 7 أيام من تاريخ استلام قرار الترحيل مع مراعاة عدم التأخير في تقديم الاستئناف، إذ قد يؤدي عدم الالتزام بهذا الموعد إلى فقدان الحق في الطعن.
  3. تجميع المستندات الداعمة: يجب على المستأنف تجميع جميع المستندات الضرورية التي تدعم الاستئناف. تتضمن هذه الوثائق نسخة من قرار الترحيل، وأي وثائق إضافية مثل السجلات القانونية، الشهادات، أو التقارير التي قد تُسهم في توضيح الموقف القانوني.
  4. توكيل محامٍ مختص: يُنصح بشدة توكيل محامي قضايا إدارية في تركيا. المحامي المتمرس في هذا المجال سيكون لديه المعرفة القانونية اللازمة والقدرة على تقديم الاستئناف بشكل صحيح.
  5. الحضور أمام المحكمة: في بعض الحالات، قد يُطلب من المستأنف الحضور أمام المحكمة لتقديم الدفاع الشخصي أو للإجابة على استفسارات القاضي.
  6. مراجعة القضية من قبل المحكمة: بعد تقديم الاستئناف، ستقوم المحكمة بمراجعة القضية بعناية. قد يستغرق ذلك بعض الوقت، ويجب على المستأنف أن يكون مستعدًا لتقديم مزيد من الأدلة أو المعلومات إذا لزم الأمر.

الأسئلة الشائعة

نعم، يمكن استئناف قرار ترحيل صادر عن المحكمة الإدارية في تركيا، شرط أن يتم تقديم الاستئناف خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الإخطار بالقرار سندًا للمادة /53/ من قانون الأجانب والحماية الدولية التركي.
إذا حصلت على قرار بترحيلك، يجب التقدم بطلب الاعتراض على قرار الترحيل ضمن المهلة الزمنية المحددة في القانون. يُفضل توكيل محامٍ مختص لضمان تقديم الحجج القانونية المناسبة وزيادة فرص إلغاء القرار.

وصلنا هنا إلى نهاية مقالنا، حيث تم تسليط الضوء على أهمية استئناف قرار ترحيل صادر عن المحكمة الإدارية في تركيا كإجراء قانوني يمكن أن يحمي حقوق الأجانب المقيمين في البلاد. كما وضحنا الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف القرار.

للحصول على استشارات قانونية متخصصة، يُرجى التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على الدعم المناسب.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على قانون الترحيل في تركيا، بالإضافة إلى استشارة محامي قضايا إبعاد وترحيل في تركيا، وأيضًا المرافعة أمام المحكمة الإدارية في تركيا.


المصادر:

  • قانون الأجانب والحماية الدولية.
اطلب استشارة قانونية