تعتبر حضانة الأطفال المشتركة بعد الطلاق في تركيا موضوعًا حيويًا يثير اهتمام العديد من الأسر والمجتمع بشكل عام. في ظل التغيرات الاجتماعية والقانونية المستمرة، أصبح من الضروري فهم أهمية الحضانة المشتركة.
في هذا المقال، سنستعرض مفهوم حضانة الأطفال المشتركة وأسباب سحب الحضانة، للمزيد تابع معنا.
وللحصول على أفضل الاستشارات القانونية، تواصل مع مكتب محامي عربي في تركيا عبر الضغط هنا.
جدول المحتويات
حضانة الأطفال المشتركة بعد الطلاق في تركيا
الحضانة المشتركة هي ترتيب قانوني يتيح لكلا الوالدين المشاركة في تربية أطفالهما بشكل متساوٍ، حتى بعد الانفصال أو الطلاق. هذا يعني أن كلا الوالدين يتخذان القرارات الهامة المتعلقة بتربية الطفل وتعليمه وصحته، مثل اختيار المدرسة والأنشطة.
وتعمل الحضانة المشتركة في حالتين، هما:
- الطلاق الاتفاقي: إذا كان الطلاق الناشئ بين الوالدين اتفقاني، يمكنهم أيضًا الاتفاق على نظام الحضانة المشتركة بشكل طوعي، دون الحاجة إلى تدخل قضائي.
- الطلاق المتنازع عليه: في هذه الحالة قد يأمر القاضي بالحضانة المشتركة، مع وضع جدول زمني محدد لزيارات الطفل لكل والد.
شروط الحضانة المشتركة في تركيا
حضانة الأطفال المشتركة بعد الطلاق في تركيا تخضع لعدة شروط وقوانين تهدف إلى ضمان مصلحة الطفل واستقراره. ومنها:
- مصلحة الطفل: القانون التركي يضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى عند اتخاذ قرارات الحضانة. يتم تقييم مصلحة الطفل بناءً على عدة عوامل مثل الاستقرار النفسي والعاطفي، والقدرة على توفير بيئة آمنة وصحية، ومستوى التعليم والرعاية الصحية.
- القدرة على الرعاية: يجب على الوالدين إثبات قدرتهما على توفير الرعاية اللازمة للطفل: ويشمل ذلك القدرة المالية، والوقت المتاح لرعاية الطفل، والقدرة على توفير بيئة مستقرة وآمنة.
- التوافق بين الوالدين: التواصل والتعاون بين الوالدين يعتبران من الشروط الأساسية لتحقيق حضانة مشتركة ناجحة. يجب على الوالدين العمل معًا لتوفير بيئة مستقرة للطفل، وتجنب النزاعات.
- رغبات الطفل: في بعض الحالات، يتم أخذ رغبات الطفل في الاعتبار، خاصة إذا كان الطفل قادرًا على التعبير عن رغباته بشكل واضح.
- التقييم القانوني: يتم تعيين خبير من قبل المحكمة لتقييم الوضع العائلي لكل من الوالدين. يقوم الخبير بتقديم تقرير للقاضي يتضمن توصيات حول الحضانة بناءً على مصلحة الطفل.
- الاستقرار النفسي والعاطفي: يجب على الوالدين توفير بيئة مستقرة نفسيًا وعاطفيًا للطفل. يتم تقييم هذا الشرط بناءً على العلاقة بين الطفل وكل من الوالدين، وقدرة الوالدين على توفير الدعم العاطفي والنفسي اللازم للطفل.
أسباب سحب الحضانة المشتركة في تركيا
إن سحب حضانة الأطفال المشتركة بعد الطلاق في تركيا يتم بناءً على عدة أسباب قانونية تهدف إلى حماية مصلحة الطفل وضمان سلامته، وتشمل ما يلي:
- عدم الاهتمام بالطفل: إذا تبين أن أحد الوالدين لا يهتم بالطفل بشكل كافٍ، سواء من الناحية العاطفية أو الجسدية، يمكن للمحكمة أن تقرر سحب الحضانة. يشمل ذلك عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة، أو عدم متابعة تعليم الطفل، أو إهمال احتياجاته الأساسية.
- ممارسة العنف:ممارسة العنف ضد الطفل أو أحد أفراد الأسرة يعتبر سببًا رئيسيًا لسحب الحضانة. يشمل ذلك العنف الجسدي، العاطفي، أو النفسي.
- الإدمان على الكحول أو المخدرات: إذا كان أحد الوالدين يعاني من إدمان الكحول أو المخدرات، يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على قدرته على رعاية الطفل.
- السلوك غير المناسب: السلوك غير المناسب أو غير الأخلاقي من قبل أحد الوالدين يمكن أن يكون سببًا لسحب الحضانة. يشمل ذلك الانخراط في أنشطة غير قانونية، أو السلوك الذي يعرض الطفل للخطر.
- عدم الامتثال للأوامر القضائية: إذا لم يلتزم أحد الوالدين بالأوامر القضائية المتعلقة بالحضانة، مثل عدم الالتزام بجدول الزيارات أو عدم تقديم الدعم المالي اللازم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سحب الحضانة.
- تغيير الظروف: تغيير الظروف الشخصية أو المالية لأحد الوالدين يمكن أن يكون سببًا لسحب الحضانة. إذا تبين أن الوالد لم يعد قادرًا على توفير بيئة مستقرة وآمنة للطفل.
- الزواج الجديد: إذا تزوج أحد الوالدين من شخص آخر وكان هذا الزواج يؤثر سلبًا على الطفل، يمكن أن يكون ذلك سببًا لسحب الحضانة.
الأسئلة الشائعة
في الختام، تعتبر حضانة الأطفال المشتركة بعد الطلاق في تركيا موضوعًا معقدًا يتطلب تعاونًا بين الوالدين ودعمًا قانونيًا واجتماعيًا لضمان مصلحة الأطفال واستقرارهم النفسي.
وإن كنت بحاجة مساعدة أو استشارة قانونية عليك بأفضل محامي عربي في تركيا، للتواصل اضغط على أيقونة الواتساب.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على شروط زيارة الأبناء بعد الطلاق في تركيا، بالإضافة إلى التنازل عن حضانة الأطفال في تركيا، وأيضًا حق الحضانة في القانون التركي.
المصادر:
- قانون الأحوال الشخصية رقم 4721.
- وزارة الأسرة التركية.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.