من حقوق الإنسان الأساسية التي تحميها القوانين المختلفة حول العالم هو حق الدفاع المشروع، ويضمن هذا الحق منع مرتكبه من العقاب، ولكن بشروط ومعايير معينة.
لذلك فإننا بمقال اليوم حول الدفاع عن النفس في القانون الجنائي التركي، سنوضح ما هو الدفاع الشرعي، وما هي حالاته وشروطه، لذا تابع معنا.
هل تريد الحصول على استشارة ذهبية من محامي عربي في تركيا؟، انقر هنا للتواصل معه.
جدول المحتويات
الدفاع عن النفس في القانون الجنائي التركي
الدفاع عن النفس في القانون الجنائي التركي، أو ما يعرف باللغة التركية باسم Meşru Müdafaada يعني استخدام القوة المعقولة لصد هجوم يتناسب مع الوضع والظروف.
يشمل الدفاع المشروع عن النفس في قانون تركيا الجنائي، ما يلي:
- الجرائم التي تنطوي على إيذاء النفس.
- الجرائم المالية.
- إساءة استخدام الجريمة.
- الجرائم الجنسية.
- الجرائم التي تنتهك ممتلكات الآخرين أو سلامتهم.
كما تحتوي الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون العقوبات التركي Türk Ceza Kanunu، على معلومات حول الدفاع المشروع أو الدفاع عن النفس ومشروعيته، وتنص الفقرة المذكورة على أنه:
“لا يمكن المعاقبة على أي فعل يرتكب من أجل قمع اعتداء غير عادل بشكل واضح على حق الفرد أو حق شخص آخر، بما يتناسب مع الخطر ويتوافق مع الوضع والظروف في ذلك الوقت”.
هذا وللمحكمة المختصة في تركيا كل الحق في تقييم ملابسات الحادثة وتحديد ما إذا كان الدفاع عن النفس مشروعًا أم لا، مع الأخذ في الاعتبار حجم الخطر والتدابير اللازمة لمنعه.
وهذا لا يتطلب تطابقًا كاملًا بين حجم الخطر والرد عليه، بل هو المقدار المناسب والمنطقي. والقرار هنا متروك لتقدير المحكمة التي تنظر في الواقعة.
الحالات المشروع فيها الدفاع عن النفس في تركيا
لكي يكون حق الدفاع الشرعي أو الدفاع عن النفس قانونيًا وغير جزائيًا، لا بد من توافر شروط وحالات معينة حتى لا تكون تعسفية وتحفظ الحقوق بما يتناسب مع الخطر المعني، وهي:
- التعرض للهجوم يجب أن يكون خطرًا حقيقيًا أو قائمًا أو فوريًا ومستمرًا، وبمجرد وقوع الاعتداء وانتهائه لا ينشأ حق الدفاع الشرعي أو الدفاع عن النفس، فإذا هرب السارق وترك المسروق، لم يعد استعمال القوة ضده مشروعاً، لأن غرض الدفاع هو استعادة الحق بالدرجة الأولى.
- أن يكون الهجوم غير مبرر وغير قانوني، فإذا استخدم شخص ممتلكاته الخاصة أو الممتلكات المشتركة مع شخص آخر، فلا يجوز للطرف الآخر استخدام القوة لإعادتها ويعتبرها حقه القانوني.
- أن يكون الخطر يفرض استخدام القوة لقمع العدوان أو التعدي، وتتضمن هذه الحالة عاملين مهمين:
- عدم وجود الوقت الكافي للأشخاص المعتدى عليهم للاتصال بالجهة المختصة.
- أن تكون الطريقة الوحيدة لقمع العدوان هي استخدام القوة.
شروط الدفاع عن النفس المشروع في تركيا
إن استخدام أسلوب الدفاع عن النفس أو الدفاع عن النفس يكون مشروطًا وليس عشوائيًا ومفتوحًا، بل يخضع لمعايير معينة يجب الالتزام بها.
- أن يكون هذا الدفاع أو رد الفعل موجهًا ضد مصدر الهجوم أو الخطر وليس ضد أي هدف آخر غير مصدر الخطر.
- أن يكون رد الفعل متناسبًا مع قوة الهجوم، إذ لا يمنح الدفاع القانوني أو الدفاع عن النفس المهاجم إذنًا صريحًا بإلحاق الأذى، بل يسمح له بالرد بالقوة والعنف المناسبين.
ولذلك فمن المهم النظر في سير الدفاع القانوني أو الدفاع عن النفس، فإذا كان رد الفعل باليد أو العصا ممكنًا، فلا يُسمح باستخدام سلاح فتاك يمكن أن يؤدي إلى الإصابة أو الوفاة.
وإذا ارتكب الشخص جريمة وكسر أحد أطراف المعتدي أو ارتكب جريمة ضد حياته، فهو مسؤول عن جريمته.
لذلك، عند تعرضك لأي خطر محدق بنفسك أو بمالك، وترغب بمعرفة ما إذا كان الدفاع الشرعي ينطبق على حالتك أم لا، استشر محامي قضايا جنائية في تركيا، وهو ما تستطيع إيجاده في فريق مكتب محامي عربي في تركيا، فلا تتوانى بالتواصل معنا.
الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل لختام مقالنا حول الدفاع عن النفس في القانون الجنائي التركي، أوضحنا خلاله كي نظم القانون حالة الدفاع الشرعي، والحالات المشروعة له، وشروطه.
لتتعرف أكثر على تفاصيل شرعية الدفاع عن النفس ونظرة القانون له، تواصل مع محامي مكتب محامي عربي في تركيا.
يمكنك أيضًا الاطلاع على حكم التهديد بالقتل في تركيا، بالإضافة إلى التعرف على عقاب طعن بالسكين في تركيا، وأيضًا معرفة أفضل محامي جنائي في تركيا.
المصادر:
- المادة 25 قانون العقوبات التركي.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.