يُعد موضوع سن الحضانة في القانون التركي من القضايا المهمة التي تُثير اهتمام الكثيرين من المقيمين في تركيا، سواء من المواطنين أو الأجانب.
إذ يتطلب فهم قوانين الحضانة النظر في العديد من الجوانب القانونية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأطفال والأسر. في هذا المقال، سنقدّم شرحًا مفصّلاً حول سن الحضانة في القانون، مع مراعاة الشروط والأحكام التي تنظم هذا الموضوع.
اتصل بنا الآن للحصول على الدعم بالنقر على زر الوتس اب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
مفهوم الحضانة في القانون التركي
الحضانة تعني المسؤولية القانونية للأبوين أو الأطراف الأخرى فيما يتعلق برعاية الطفل وتلبية احتياجاته الأساسية، بما في ذلك التعليم، الصحة، والنمو العاطفي. القانون المدني التركي، ويُنظّم موضوع الحضانة ضمن إطار يضمن حقوق الطفل أولاً وأخيرًا.
سن الحضانة في القانون التركي وأحكامه
وفقًا للقانون المدني التركي سن الحضانة القانونية يتم تحديد سن الحضانة وفق القانون التركي حتى بلوغ الطفل عمر 18 عامًا. قبل هذا العمر، يكون الطفل تحت وصاية الأبوين أو الوصي القانوني.
- الحضانة في حالة الطلاق: إذا حدث الطلاق بين الأبوين، فإن المحكمة تُحدد الطرف الذي يحصل على الحضانة بناءً على مصلحة الطفل، ويُفضّل القانون التركي منح الحضانة للأم، خاصة إذا كان الطفل صغيرًا. ومع ذلك، قد تختلف القرارات حسب الظروف.
- حق الطفل بعد سن الحضانة: بعد بلوغ الطفل سن 18 عامًا، يصبح مستقلاً قانونيًا، ويكون له الحق في اتخاذ قراراته الشخصية.
الاعتبارات القانونية لتحديد الحضانة
عند النظر في قضية الحضانة، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ما يلي:
- مصلحة الطفل وهو المبدأ الأساسي الذي تعتمد عليه المحكمة هو مصلحة الطفل في توفير بيئة آمنة ومستقرة.
- الوضع المالي حيث يُنظر في قدرة الطرفين على توفير الاحتياجات الأساسية للطفل.
- العلاقة العاطفية تُراعى أيضاً حيث أن الروابط العاطفية بين الطفل والطرفين مهمة للغاية.
- رأي الطفل إذا كان الطفل قادرًا على التعبير عن رأيه، فقد تأخذ المحكمة رأيه بعين الاعتبار.
الحضانة المشتركة
في حالات معينة، يمكن للمحكمة أن تقرر الحضانة المشتركة، خاصة إذا كان الأبوين قادرين على التعاون وتقديم بيئة مناسبة للطفل. ومع ذلك، هذا الخيار لا يُطبق دائمًا ويعتمد على قرار المحكمة بناءً على الظروف الخاصة بالقضية.
الحضانة للأجانب المقيمين في تركيا
القانون التركي يُطبّق نفس القواعد على الأجانب المقيمين في تركيا. ومع ذلك، إذا كانت هناك اتفاقيات دولية أو قوانين بلد الأصل تختلف، فقد تأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار بشرط أن تكون في مصلحة الطفل.
الاستشارات القانونية وأهميتها
نظرًا لتعقيد القوانين المتعلقة بالحضانة، يُنصح دائمًا بالحصول على استشارة قانونية من محامي عربي في تركيا مختص في القانون التركي لضمان فهم الحقوق والواجبات بشكل كامل، ولتقديم الأدلة والمستندات اللازمة لدعم القضية.
إن فهم سن الحضانة في القانون التركي يُعتبر خطوة أساسية لضمان حقوق الطفل وتقديم الرعاية المناسبة له. سواء كنت تواجه قضية حضانة أو ترغب في فهم المزيد حول هذا الموضوع، فإن استشارة محامٍ مختص من مكتبنا تضمن لك التعامل الأمثل.
ولمعلومات أكثر أنصحك بالنظر إلى:
متى تسقط حضانة الام في القانون التركي؟ تفاصيل قانونية.
أهم التفاصيل حول حضانة الطفل بعد الطلاق في تركيا.
تنفيذ حكم المحكمة بالحضانة والنفقة في تركيا.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.