لا شك ان المخدرات والمنشطات عمومًا تشكل خطرًا على الأفراد سواء في تركيا أو غيرها من البلدان، وحيث أن كل دولة عالجت هذه المسألة بطريقة ما، فقد وضعت تركيا قوانين صارمة بهذا الشأن.
لذلك فإننا بمقال اليوم حول عقوبة حيازة المخدرات في تركيا، سنبين العقوبة المحددة قانونًا وفق قانون العقوبات التركي، لذا دقق بكل التفاصيل الواردة.
للحصول على استشارة فورية من محامي عربي في تركيا، انقر هنا للتواصل معه.
جدول المحتويات
ما هي عقوبة حيازة المخدرات في تركيا؟
لم يتوانى القانون التركي عن فرض عقوبات صارمة على من يتعاطى ويروج ويقوم بحيازة المخدرات سواء للاستعمال الشخصي، أو بقصد التجارة والترويج.
فقد عالج قانون العقوبات التركي مسألة المخدرات بدقة تامة، إذ تم تفصيل الحكم والعقوبة ضمن فقرات المادة 191، وفق ما يلي:
“يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات أي شخص يشتري أو يقبل أو يستهلك مخدرات أو منشطات للاستهلاك.”
أثناء التحقيق في هذه الجريمة، إذا تقرر أنه بدون استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية، سيتم تأجيل بدء المحاكمة العامة لمدة خمس سنوات.
في هذه الحالة، يحذر المدعي العام المشتبه فيه من العواقب التي قد تحدث إذا لم يقم بالتزاماته أو خالف المحظورات خلال فترة التأجيل، كما سيتم إخطار جهات إنفاذ القانون بقرار التأجيل.
وخلال فترة التأجيل، يجب تطبيق إجراءات الاختبار على المشتبه فيه لمدة سنة على الأقل، ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها سنتان أو ستة أشهر بناء على اقتراح هيئة السلوك أو بقرار من المدعي العام بحكم منصبه.
إذا لزم الأمر، يمكن للشخص الخاضع للإشراف أن يدخل في العلاج خلال فترة التجربة. ويقرر المدعي العام إحالة المشتبه به إلى المؤسسة المناسبة مرتين على الأقل في السنة لتحديد ما إذا كان قد تناول مخدرات أو منشطات خلال فترة التأجيل.
لمعلومات اكثر عن تفاصيل العقوبة ننصح بالاستعانة بمحامي قضايا جنائية في تركيا.
الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل معكم لختام مقالنا حول عقوبة حيازة المخدرات في تركيا، أوضحنا خلال سطوره عقوبة التعاطي والحيازة وفق قانون العقوبات التركي.
لتعرف أكثر عن معالجة القانون التركي لقضايا المخدرات على اختلافها، تواصل مع محامي مكتب محامي عربي في تركيا.
قد تبحث أيضًا عن محامي قضايا مخدرات في تركيا خبير ومتمكن، وقد يهمك الاطلاع على هل الحشيش مسموح بتركيا؟، وأيضًا تعرّف على عقوبة التزوير في القانون التركي.
المصادر:
- المادة 191 قانون العقوبات التركي.
- المادة 188 قانون العقوبات التركي.
- المادة 4 قانون الإجراءات الجنائية التركي.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.