عند السير بإجراءات الإقامة في تركيا، غالبًا ما تظهر عدة عوائق ومشكلات تحول دون الحصول عليها، وهي مختلفة على اختلاف الإقامات.
بمقال اليوم حول مشاكل الإقامة في تركيا، سنشرح الأسباب والمشاكل التي تعترض الإقامة، لذا تابع معنا.
لتحصل على حل لقضيتك من محامي عربي في تركيا مختص بشؤون الهجرة، انقر هنا للتواصل معه.
جدول المحتويات
أبرز مشاكل الإقامة في تركيا
تبرز مشاكل الإقامات على اختلاف أنواعها في تركيا بحالات كثيرة، لذلك سنبين لكم أسباب رفض كل نوع من أنواع الإقامة وفق قانون الإقامة الجديد في تركيا.
بالنسبة للإقامة السياحية في تركيا، بالواقع نادرًا ما يتم رفض تصريح الإقامة السياحية للمرة الأولى، إلا في حالات نقص الوثائق أو وجود مشكلة قانونية مع المقيم، وفي حالة التمديد، هناك احتمال عدم الموافقة على تمديد الإقامة.
أما حالات رفض إقامة العمل في تركيا، فهي كما يلي:
- انتهاء عقد العمل أو عدم إمكانية تمديده.
- العثور على علامات التزوير في عقد العمل أو في وثائق العمل بشكل عام.
- إغلاق أو تعليق ترخيص الشركة التي تعمل بها.
هذا وفيما يخص رفض الإقامة العائلية في تركيا، فقد تكون لعدة أسباب، حيث تُمنح الإقامة العائلية للزوج أو الزوجة أو الأبناء إذا كان الزوج يحمل الجنسية التركية أو تصريح عمل في تركيا، ومن هذه الأسباب:
- حدوث طلاق بين الزوجين.
- وفاة الزوج/الزوجة.
- إذا تجاوز الطفل 18 سنة.
- فقدان دعم تصريح العمل في تركيا.
كما وترفض الإقامة العقارية في تركيا، والتي يمكن الحصول عليها بشراء عقار في تركيا، للأسباب التالية:
- بيع العقار المشترى.
- عدم الحصول على شهادة ملكية العقار.
- استخدام وثائق ملكية مزورة.
الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل لختام مقالنا حول مشكلات الإقامة في تركيا، ذكرنا خلاله أبرز هذه المشاكل، والتي تعتبر سببًا لرفض الإقامة.
إذا تم رفض إقامتك لأي سبب ورد ذكره بالمقال، وترغب بتسوية حالتك القانونية، تواصل مع محامي الهجرة لدى مكتب محامي عربي في تركيا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على إجراءات تغيير مكان الإقامة في تركيا، بالإضافة إلى التعرف على استئناف قرار رفض طلب تجنيس المستثمر في تركيا، وأيضًا أفضل محامي تركي يتكلم العربية مختص بالإقامات في تركيا.
محامي حاصل على درجة البكلوريوس في المحاماة من جامعة بهشة شهير، يتمتع بالمعرفة القانونية والخبرة في نظام القضاء التركي. يقدم المشورة القانونية والتوجيه للعملاء في قضايا قانونية مختلفة ويمثلهم أمام المحاكم والسلطات القضائية الأخرى.